شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الجمعة 21 يونيو، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع مقابل الين الياباني.
جاء هذا الارتفاع في ظل التناقض بين السياسة المتريثة التي يتبعها الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، والمواقف التي تميل إلى خفضها من قبل بعض البنوك المركزية الأخرى.
النشاط الاقتصادي الأميركي
سجل النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في 26 شهرًا خلال يونيو، بفضل زيادة وتيرة التوظيف وتراجع ضغوط الأسعار بشكل كبير.
هذه المؤشرات الإيجابية أثارت الآمال بأن التباطؤ في التضخم قد يكون مستدامًا.
أداء مؤشر الدولار
في أحدث التداولات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 105.82 نقطة، وفقًا لوكالة رويترز.
جاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.41% في الليلة السابقة، مما عوّض التراجعات الأسبوعية.
تأثير قرارات البنوك المركزية الأخرى
ساهمت قرارات البنوك المركزية الأخرى في دعم مكاسب الدولار.
فقد قام البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وألمح بنك إنكلترا إلى إمكانية خفض الفائدة في أغسطس المقبل.
قائمة الدول التي تراقبها وزارة الخزانة الأميركية
أضافت وزارة الخزانة الأميركية اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها لاحتمال تصنيفها كدولة تتلاعب بالعملة. وتضمنت القائمة أيضًا الصين ودولًا أخرى.
أداء الين الياباني
ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماع يوليو المقبل.
وارتفع الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.3% ليصل إلى 159.37 ين.
تدخل بنك اليابان
أنفق بنك اليابان، بناءً على طلب من وزارة المالية اليابانية، حوالي 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لدعم العملة، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عامًا عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.
أداء الجنيه الإسترليني واليورو
بقي الدولار عند أعلى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني، الذي استقر عند 1.2639 دولار بانخفاض بلغ 0.14%، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مايو.
أما اليورو، فقد انخفض بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.0694 دولار، بعد بيانات أولية أظهرت انكماش نشاط قطاع الخدمات في فرنسا وتباطؤه في مختلف قطاعات الاقتصاد الألماني.