أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مسودة لوائح تنظيمية تهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا في الصين.
بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتي قد تشكل تهديدًا للأمن القومي.
تأتي هذه القواعد المقترحة في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2024.
وقد فتحت وزارة الخزانة المجال للتعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 4 أغسطس.
تركيز اللوائح ومسؤوليات المستثمرين
تضع اللوائح المسؤولية على عاتق الأفراد والشركات الأمريكية لتحديد المعاملات التي يمكن تقييدها أو حظرها.
وينصب التركيز على منع الخبرات الأمريكية من مساعدة الصين في تطوير تقنيات متقدمة يمكن أن تتحدى المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية.
وتستهدف القواعد الاستثمارات التي يمكن أن تسهم في التحديث العسكري للصين
لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة والحوسبة الكمية.
تأكيدات وأهداف وزارة الخزانة
أكد مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، بول روزين، على أهمية القواعد المقترحة.
وقال هذه القاعدة المقترحة تعزز أمننا القومي من خلال منع الفوائد العديدة التي توفرها بعض الاستثمارات الأمريكية.
التي تتجاوز مجرد رأس المال من دعم تطوير تقنيات حساسة في البلدان التي قد تستخدمها لتهديد أمننا القومي.
تفاصيل القواعد المقترحة
ستحظر اللوائح المقترحة المعاملات في مجال الذكاء الاصطناعي للاستخدامات العسكرية وتلك التي تتضمن أنظمة مدربة بقوة حاسوبية كبيرة.
وستطلب من المستثمرين إخطار الحكومة بالمعاملات المتعلقة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات التي لا يتم حظرها بشكل مباشر.
استثناءات محددة
حددت وزارة الخزانة سلسلة من الاستثناءات لهذه القواعد، مثل المعاملات التي تصب في المصلحة الوطنية.
بالإضافة إلى تلك التي تنطوي على أوراق مالية متداولة علنًا، وبعض استثمارات الشراكة المحدودة، وعمليات شراء الملكية في البلدان التي تثير القلق.
هناك أيضًا استثناءات للمعاملات بين شركة أمريكية أم وشركة تابعة لها تسيطر عليها الأغلبية.
والالتزامات الملزمة التي تم التعهد بها قبل الأمر التنفيذي، وبعض عمليات تمويل الديون المشتركة.
نطاق القواعد والامتثال الدولي
في البداية، تستهدف القيود الصين وماكاو وهونغ كونغ، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن النطاق يمكن أن يتسع في المستقبل.
تتوافق القواعد مع القيود الحالية المفروضة على تصدير بعض التقنيات إلى الصين.
ويمكن أن تؤدي انتهاكات هذه اللوائح إلى فرض عقوبات جنائية ومدنية، وقد يتم إلغاء الاستثمارات غير المتوافقة.
التعاون الدولي
تتواصل الولايات المتحدة مع حلفائها بشأن هذه القيود على الاستثمار.
تدرس كيانات مثل المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة اتخاذ تدابير مماثلة لمعالجة مخاطر الاستثمار الصادر.