يتوقع محللو بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) ارتفاعًا محتملًا في أسعار الذهب.
تشير التقديرات إلى وصول سعر الأوقية إلى 3000 دولار خلال 12-18 شهرًا القادمة.
ومع ذلك، يعترف المحللون بأن التدفقات السوقية الحالية لا تدعم بالضرورة هذه النقطة السعرية في الوقت الحالي.
يشير بنك أوف أمريكا إلى أن تحقيق هذا السعر يتطلب زيادة الطلب غير التجاري على الذهب.
ويعتقد المحللون أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة قد يسهم في ذلك.
يؤدي إلى تدفقات أكبر إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة فعليًا، وبالتالي زيادة أحجام التداول.
أحد العوامل الرئيسية الأخرى التي قد تدفع أسعار الذهب إلى الأعلى هو مشتريات البنوك المركزية.
يوضح بنك أوف أمريكا: “إن مشتريات البنوك المركزية المستمرة مهمة أيضًا.
ومن المرجح أن يؤدي الدفع نحو خفض حصة الدولار الأمريكي في محافظ العملات الأجنبية إلى زيادة شراء البنوك المركزية للذهب”.
هذا التحول يعزز مكانة الذهب كمخزن للقيمة على المدى الطويل وكوسيلة للتحوط ضد التضخم، وكعامل فعال لتنويع المحافظ الاستثمارية.
يعتمد نموذج بنك أوف أمريكا على عوامل متعددة، بما في ذلك إنتاج المناجم، والذهب المعاد تدويره، والطلب على المجوهرات.
إلا أنهم يشيرون إلى أن تقدير سعر السوق المتوازن يتطلب أيضًا مراعاة الطلب الاستثماري.
في الوقت الحالي، تدعم المشتريات غير التجارية متوسط سعر يبلغ 2200 دولار للأونصة منذ بداية العام وحتى الآن.
وقد تؤدي زيادة كبيرة في الطلب الاستثماري إلى دفع الأسعار نحو 3000 دولار.
يسلط التقرير الضوء على استطلاع حديث لمجلس الذهب العالمي، والذي يشير إلى نية البنوك المركزية شراء المزيد من الذهب.
هذا يتماشى مع المخاوف المتزايدة بشأن هشاشة سوق الخزانة الأمريكية، مما قد يدفع البنوك المركزية والمستثمرين من القطاع الخاص إلى مزيد من التنويع في الذهب.
ورغم أن انهيار سوق الخزانة ليس هو السيناريو الأساسي الذي يتوقعه بنك أوف أمريكا، إلا أنه يعترف بأنه خطر محتمل.
يشير المحللون إلى أنه “في ظل هذا السيناريو، قد ينخفض الذهب في البداية بسبب عمليات التصفية الواسعة النطاق، ولكن من المفترض أن يرتفع بعد ذلك”.
بالتالي، على الرغم من بعض الشكوك والمخاطر المحتملة، يبدو أن الذهب سيظل محور اهتمام المستثمرين.
وخاصة مع تزايد الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، مما يعزز احتمال ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات غير مسبوقة.