أوضح صندوق النقد الدولي أن البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة تمويل حوالي 60 مليار دولار من الديون الخارجية سنويًا على مدى العامين المقبلين، أي حوالي 120 مليار دولار في سنتين.
هذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال المتوسط السنوي في العقد المنتهي في عام 2020.
الأزمة وتكاليف خدمة الديون
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجنب أزمة ديون نظامية خلال الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، تظل نقاط الضعف قائمة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون.
هذه التكاليف تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يزيد من ضغوطها المالية.
أهمية إعادة الهيكلة
أكد صندوق النقد الدولي أنه عندما تتعثر البلدان بسبب الديون، تصبح إعادة الهيكلة ضرورية لاحتواء الأضرار.
وأوضح أن تسريع الاتفاقيات مهم جدًا، حيث أن التأخير في إعادة الهيكلة يؤدي إلى تعميق الأزمة ويجعل التكيف أكثر صعوبة.
بالإضافة إلى زيادة التكاليف التي يتحملها كل من المدينين والدائنين.
حالات سابقة وتجربة الدائنين
أشار التقرير إلى أن اتفاق غانا هذا العام استغرق خمسة أشهر، وهو ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقته تشاد في عام 2021 وزامبيا في عام 2022.
وأوضح أن الدائنين الرسميين غير التقليديين مثل الصين والهند والسعودية قد اكتسبوا المزيد من الخبرة في التنسيق والتغلب على التحديات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
مبادرة الإطار المشترك
تعمل مبادرة الإطار المشترك، التي تجمع البلدان الدائنة معًا للمساعدة في إعادة هيكلة الديون، على تقليل الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق.
تبدأ العملية على مستوى خبراء الصندوق وتنتهي بتسليم ضمانات التمويل المطلوبة للموافقة على برنامج المساعدة المالية.
التحديات المستقبلية
مع استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الديون، من المهم أن تواصل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل العمل مع المؤسسات الدولية والدائنين لتطوير حلول فعّالة ومستدامة.
تسريع عمليات إعادة الهيكلة وتسهيل الوصول إلى التمويل ستكون عوامل حاسمة في تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في هذه البلدان.