شهد الراند الجنوب أفريقي اليوم انخفاضًا ملموسًا حيث تم تداوله عند 18.35 مقابل الدولار الأمريكي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 1% عن آخر إغلاق له.
يأتي هذا الانخفاض في ظل تقارير عن خلافات بين حزب التحالف الديمقراطي والرئيس سيريل رامافوزا بشأن تعيينات المناصب الوزارية.
خلفية الصراع السياسي
وافق حزب التحالف الديمقراطي مؤخرًا على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة رامافوزا، وذلك بعد أن خسر الأخير أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.
وفقًا للاتفاق، كان من المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الأفريقي على مناصب وزارية مقابل دعمه لإعادة انتخاب رامافوزا رئيسًا للبلاد.
التوترات المتزايدة
بدأت التوترات تتصاعد مع ظهور تقارير من News24 وBusiness Day تفيد بأن رامافوزا تراجع عن عرضه بإسناد وزارة التجارة والصناعة والمنافسة إلى الحزب الديمقراطي الأفريقي.
وقد حذرت قيادة الحزب الديمقراطي الأفريقي من أنه في حال فشل رامافوزا في الالتزام بالاتفاق، سيتم إنهاء الشراكة بين الحزبين.
معارضة داخلية وخلافات حول السياسات
أفادت صحيفة بيزنس داي بأن كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عارضوا العرض المبدئي خلال اجتماع يوم الأربعاء.
مشيرين إلى مخاوفهم من أن يعرقل الحزب الديمقراطي الأفريقي الجهود الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي.
يدعو الحزب الديمقراطي الأفريقي إلى تخفيف قوانين العمل واستبدال سياسة رئيسية للمؤتمر الوطني الأفريقي تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للسود في جنوب أفريقيا.
ردود فعل السوق
تراقب الأسواق المالية الوضع عن كثب، حيث يُعتبر التشكيل النهائي لمجلس الوزراء مؤشرًا على استعداد المؤتمر الوطني الأفريقي لتقاسم السلطة بصدق مع الأحزاب الأخرى، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الأفريقي.
وقد أثر هذا الغموض السياسي سلبًا على بورصة جوهانسبرج، حيث انخفض مؤشر توب-40 بنحو 0.4%.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات السندات الحكومية القياسية لعام 2030 بمقدار 19 نقطة أساس إلى 10.015%، مما يشير إلى ضعف في سوق السندات.
تعليقات المحللين
علق لوو نيل، محلل سياسي بارز في أوكسفورد إيكونوميكس، على حالة عدم اليقين قائلاً: “إن المزيد من التأخير في إعلان الحكومة سيؤدي إلى تضاعف التوتر ويغذي الانطباع بأن حكومة الوحدة الوطنية تتعثر في أول عقبة.”
بالتالي، فإن الوضع السياسي المتوتر في جنوب أفريقيا يظل عاملاً حاسمًا يؤثر على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، مما يستدعي مراقبة مستمرة لتطورات الأحداث وكيفية تأثيرها على المستقبل الاقتصادي للبلاد.