شهدت شركة بوينغ، عملاق صناعة الطائرات، انخفاضاً كبيراً في أسهمها بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2024.
تعود هذه الخسائر إلى سلسلة من الصعوبات التي واجهتها الشركة منذ بداية العام، مما ألقى بظلاله على مستقبل الشركة وأدائها المالي.
حادث يناير والتحقيقات
كانت بداية المشاكل عندما انفجرت لوحة باب في الجو على متن طائرة 737 ماكس 9 التي تديرها خطوط ألاسكا الجوية في شهر يناير.
وقد أدى هذا الحادث إلى فتح المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تحقيقاً شاملاً.
وفي خطوة تصعيدية، فرض المجلس في 29 يونيو عقوبات على شركة بوينغ بسبب ما وصفه بانتهاكها “الصارخ” للوائح من خلال تبادل المعلومات حول التحقيق.
انتهاك تسوية 2021
وفي تطور آخر، أعلنت وزارة العدل الأميركية في مايو أن بوينغ انتهكت تسوية 2021 التي كانت تحميها من التهم الجنائية المرتبطة بحادثين مميتين لطائراتها من طراز 737 ماكس.
ما زال ممثلو الادعاء يدرسون كيفية المضي قدماً في هذه القضية، مما يزيد من الضغوط القانونية على الشركة.
انتقادات لرئيس الشركة
لم تقتصر المشاكل على الجانب المالي والقانوني فقط، بل طالت أيضاً القيادة التنفيذية للشركة.
تعرض الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، لانتقادات شديدة من لجنة بمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر بشأن سلامة الشركة.
وصرح كالهون في مارس/ آذار أنه سيتنحى عن منصبه في نهاية العام، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القيادة في الشركة.
التقرير المالي والنتائج السلبية
وفقاً لتقرير أرباح الشركة ربع السنوي في أبريل، تبين أن بوينغ كانت تحرق النقد في محاولة لتحقيق استقرار الإنتاج.
يعكس هذا التقرير الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها الشركة في ظل محاولاتها المتواصلة لتعزيز جودة الإنتاج واستعادة ثقة السوق.