خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا توجهًا متزايدًا من البنوك المركزية نحو شراء الذهب بكميات كبيرة.
في تقرير حديث لبنك UBS، تم تسليط الضوء على الاهتمام المستمر من البنوك المركزية بالذهب، والذي يتم النظر إليه كأداة تحوط فعالة ضد التضخم، ووسيلة تنويع في أوقات ضغوط السوق، وأصل موثوق به في فترات الاضطرابات الاقتصادية.
دور الذهب في الاستراتيجيات النقدية
في أعقاب الحرب الأوكرانية وتجميد حوالي 300 مليار دولار من الحيازات الأجنبية الروسية، زادت البنوك المركزية، خاصة في البلدان الأصغر المعرضة للعقوبات الغربية، من احتياطياتها من الذهب.
هذا الاتجاه يعكس تحولا في مفهوم سيادة البنوك المركزية ويعزز الدعوات لإصلاح النظام المالي الدولي، رغم أنه لا يؤثر فورًا على الوضع الراهن الذي يهيمن عليه الدولار.
حجم حيازات الذهب وتأثيرها
بحلول نهاية عام 2023، بلغت حيازات البنوك المركزية من الذهب حوالي 37,000 طن متري، ما يمثل 16.7% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.
تحتفظ البلدان المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بأكبر الاحتياطيات، بينما تعمل الأسواق الناشئة على زيادة احتياطياتها بسرعة، بما في ذلك روسيا والصين.
تحركات لتنويع الأصول
جزء من هذه المشتريات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على العملات مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
أشار استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن الأسباب الرئيسية لاحتفاظ البنوك المركزية بالذهب تشمل قيمته على المدى الطويل.
بالإضافة إلى دوره كوسيلة للتحوط من التضخم، وغياب مخاطر الطرف المقابل.
التأثير على أسعار الذهب
إجراءات البنوك المركزية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.
مقارنة بفترة الستينيات عندما كانت البنوك المركزية تبيع الذهب للحفاظ على معيار الذهب، نجد أن السوق اليوم أكثر سيولة وتنوعًا.
بنك UBS يتوقع أن الطلب على الذهب سيظل قويًا مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، التضخم المرتفع، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات مستقبلية
مع احتمال زيادة حيازات العملات الأجنبية من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نتيجة التدخلات في سوق العملات، قد تكون هناك حاجة أكبر لشراء المزيد من الذهب.
يتوقع بنك UBS أن تصل أسعار الذهب إلى 2,600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام و2,700 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025.
ويوصي بتخصيص 5% من الذهب في محفظة استثمارية متوازنة قائمة على الدولار الأمريكي للمستثمرين الأفراد.