في تطور هام لقضية لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد بورصة العملات الرقمية Binance، حكمت القاضية آمي بيرمان جاكسون من مقاطعة كولومبيا بأن الدعوى القضائية ستستمر إلى حد كبير.
يُعد هذا القرار خطوة جديدة في القضية التي بدأت في يونيو 2023، حيث تزعم الهيئة أن Binance ومؤسسها السابق، تشانغبنغ تشاو، انتهكوا قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد Binance
تتضمن الاتهامات ضد Binance عدة نقاط رئيسية:
1. التلاعب بأحجام التداول:
تدعي الهيئة أن Binance قامت بالتلاعب في أحجام التداول لإعطاء صورة مضللة عن نشاط السوق.
2. سوء استخدام أموال العملاء:
تُتهم Binance باستخدام أموال العملاء بطرق غير مشروعة.
3. الوصول غير المصرح به للعملاء الأمريكيين:
يُزعم أن Binance سمحت للعملاء الأمريكيين بالوصول إلى منصتها بشكل يتعارض مع سياساتها المعلنة.
4. تمثيل غير دقيق لقوة مراقبتها للسوق:
تدعي الهيئة أن Binance قدمت معلومات مضللة حول مدى قدرتها على مراقبة السوق ومنع الأنشطة غير المشروعة.
الاتهامات بشأن تداول الرموز المشفرة
ترى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance أتاحت تداول العديد من الرموز المشفرة بشكل غير قانوني.
تعتبر هذه الرموز أوراقًا مالية غير مسجلة.وفقًا لحكم القاضي جاكسون، سيمضي هذا الجانب من الدعوى القضائية قدمًا.
الجانب الإيجابي لـ Binance
على الرغم من هذه الانتكاسة القانونية، فقد قدم الحكم بعض الإيجابيات لـ Binance.
وافق القاضي جاكسون مع حكم محكمة سابق بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم أدلة كافية تثبت أن مبيعات السوق الثانوية لرموز Binance .
تلك التي تباع من قبل أطراف أخرى غير Binance في بورصات مختلفة – تشكل معاملات أوراق مالية.
التحديات المستمرة لـ Binance
تأتي هذه الدعوى القضائية ضمن سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها Binance.
في نوفمبر الماضي، وافقت البورصة على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية قضايا مع وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة بشأن انتهاكات تتعلق بالتمويل غير المشروع.