أزمة الغاز الطبيعي في مصر: تحديات وحلول

بعد خمس سنوات من انضمام مصر إلى نادي مصدري الغاز الطبيعي المسال، عادت البلاد لتكون مستورداً مرة أخرى.

هذا التحول يأتي رغم الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عقب اكتشاف حقل “ظُهر”.

إلا أن تقادم الآبار، التناقص الطبيعي للحقول، مشكلة العملة الصعبة، وتأخر سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، أجهضت هذه المحاولات في ظل تزايد حجم الاستهلاك المحلي وتراجع الإنتاج.

 تفاصيل الأزمة

يتراوح إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي حول 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

في العام الماضي، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته منذ 2017، ببلوغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن العام 2022.

ومع زيادة الطلب المحلي، اضطرت مصر إلى شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتجنب الانقطاعات في الكهرباء.

تأثير تراجع الإنتاج

تراجعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 26% منذ مطلع يونيو، بسبب أعمال الصيانة في بعض المحطات في إسرائيل وزيادة الاستهلاك المحلي هناك.

هذا التراجع في الواردات الإسرائيلية ساهم في تفاقم الأزمة في مصر، ما دفع الحكومة إلى استئجار وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال، سفينة “التغويز” المعروفة باسم “هوج جاليون”.

 الحلول المقترحة

أحد الحلول المقترحة هو زيادة عمليات الحفر والاستكشاف لرفع الإنتاج المحلي.

كما أن سداد الحكومة لمستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة سيساهم في عودة أعمال تنمية الحقول إلى معدلاتها الطبيعية، مما قد يساعد في زيادة الإنتاج المحلي.

من جهة أخرى، اتجهت الحكومة إلى طرح مناقصة عالمية لاستيراد حوالي 17 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه مصر لتلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل الطلب المتزايد وانخفاض الإنتاج.