شهد فائض الحساب الجاري لقطر انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 22.5% في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى ما يزيد عن 34 مليار ريال.
هذا الانخفاض يعزى بشكل كبير إلى تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 20.7% ليصل إلى نحو 55.8 مليار ريال.
بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي للربع الأول من العام الحالي، فإن الانخفاض لم يقتصر على فائض الحساب الجاري.
وشمل أيضًا عجز حساب التحويلات الجارية الذي تراجع بنسبة 9.5% ليصل إلى نحو 11.77 مليار ريال.
كما شهد عجز حساب الدخل انخفاضًا ليصل إلى 5.8 مليار ريال، فيما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة كبيرة بلغت 40% ليصل إلى نحو 4.1 مليار ريال.
ورغم هذه التراجعات في بعض بنود الميزان التجاري، إلا أن ميزان المدفوعات القطري سجل فائضًا بقيمة 600 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بعجز قدره 3.98 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل البيانات الاقتصادية
يعد تراجع فائض الحساب الجاري بمثابة مؤشر على التحديات الاقتصادية التي تواجهها قطر، حيث يؤثر بشكل مباشر على السيولة النقدية والقدرة على تمويل المشاريع.
من ناحية أخرى، فإن الفائض المسجل في ميزان المدفوعات يعكس قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق توازن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
التأثيرات المتوقعة
من المتوقع أن تستمر التحديات الاقتصادية في التأثير على الأداء المالي لقطر خلال الفترات القادمة، خاصةً إذا استمرت التراجعات في الفوائض التجارية والتحويلات.
على الجهات المعنية أن تضع استراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.