شهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 9.5 مليار ريال.
هذه البيانات، التي صدرت يوم الأحد، تعكس مسارًا إيجابيًا لمناخ الاستثمار في المملكة.
بمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، أظهرت التدفقات الداخلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، حيث بلغت 17 مليار ريال.
في الوقت نفسه، شهدت التدفقات الخارجة انخفاضًا بنسبة 5.1%، لتصل إلى 7.5 مليار ريال تقريبًا.
تأتي هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع للمملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع اقتصاد البلاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وقد وضعت المملكة هدفًا طموحًا لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
من أهم العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة كانت عملية البيع الثانوية الأخيرة لأسهم شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية بقيمة 11.2 مليار دولار.
شهدت الشركة استحواذ المستثمرين الأجانب على أكثر من نصف الأسهم في وقت سابق من هذا الشهر.
على الرغم من هذه النجاحات الأخيرة، لم يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بعد هدف 2030.
بلغت الذروة في عام 2022 بقيمة 32.8 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 19.2 مليار دولار في العام التالي.
تمثل الأرقام الحالية خطوة نحو خطة ولي العهد للتنويع الاقتصادي، حيث تواصل المملكة سعيها لزيادة الاستثمار الأجنبي.