المنصة الاقتصادية العربية

 

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على استمرار التزام الاحتياطي بتحقيق مستوى التضخم عند 2%.

شدد على التوازن المتحقق في المخاطر المتعلقة بأهداف الاحتياطي الفيدرالي.

وتحليله للوضع الاقتصادي الحالي يبرز استمرارية توسع الاقتصاد الأميركي رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.

بالإضافة للانتعاش في الاستثمار السكني والإنفاق الاستهلاكي.

الوضع الاقتصادي الحالي والتوقعات

تشير البيانات الأخيرة إلى استمرارية نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية، رغم التباطؤ الملاحظ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي.

يظل الطلب المحلي الخاص قوياً مع زيادات ملحوظة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الرأسمالي.

كما شهدنا ارتفاعاً في الإنفاق السكني، مما يعكس التحسن في ظروف العرض ودعماً للاقتصاد الأميركي.

 سوق العمل

في سوق العمل، ارتفع معدل البطالة لكنه يظل منخفضاً عند 4.1% في يونيو، وسجلت زيادة معتدلة في عدد الوظائف.

تعكس القوة في سوق العمل تحسناً في مشاركة القوى العاملة، مع تقليص الفجوة بين الوظائف المتاحة والباحثين عن عمل.

ومع ذلك، فإن نمو الأجور الاسمية لا يزال متباطئاً على الرغم من قوة السوق.

التضخم

على صعيد التضخم، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% خلال الـ 12 شهراً الماضية، وهو رقم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

ورغم تراجع التضخم على مدى العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال فوق المستوى المستهدف.

استنتاج

في نهاية كلمته، أشار جيروم باول إلى أن التحسن المستمر في السوق العمل والتوازن في المخاطر يدعمان استمرارية السياسة النقدية الحالية.

وبينما يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات مستمرة، فإنه يبقى ملتزماً بدوره في تعزيز الحد الأقصى للتوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

شاركها.