يعكس القرار الأخير لاستبعاد صندوق النقد الدولي من اجتماعاته المقررة تأجيل صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط المطلوبة.
يأتي هذا بعد زيارة بعثة من الصندوق للقاهرة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي.
يتطلب البرنامج الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار من مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات والشروط.
تتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة وتحسين إدارة المالية العامة، وإعادة رسملة البنك المركزي وتقييم احتياجاته من إعادة الرسملة.
إضافة إلى ذلك، يتطلب البرنامج من مصر تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة ونشر تقارير دورية حول النفقات الضريبية وسياسات الدولة.
أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على خطة لجدولة باقي مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، في محاولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.