في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة التنويع الاقتصادي، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي جاهدةً لتعزيز دور قطاع السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
يأتي هذا في إطار مساعيها للحد من الاعتماد الكبير على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني.
التوقعات لقطاع السياحة في دول الخليج
تقدمت وكالة “فيتش” بتقرير يتوقع أن تشهد مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج زيادة كبيرة.
من المتوقع أن تصل إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 161.5% على أساس تراكمي.
ومن المحتمل أن يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى مستويات تعزز من قدرة الدول الخليجية على استقطاب المزيد من السياح الدوليين.
الجهود السعودية نحو تعزيز السياحة
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن رغبة المملكة في رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، مقارنة بـ 7.8% في عام 2022.
يعكس ذلك التزام الحكومة السعودية بتحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية والترويج الدولي.
التأشيرة السياحية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي
تم اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل دخول السياح إلى دول المجلس وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع السياحي.
تتيح هذه التأشيرة لحاملها زيارة ست دول خليجية بمرونة وبأسعار تنافسية، مما يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية متكاملة.
البنية التحتية والاستثمارات في السياحة
تتمتع دول الخليج ببنية تحتية متطورة لقطاع السفر والسياحة، حيث يشهد عدد المنشآت الفندقية نموًا مستدامًا.
ومع استراتيجية السياحة الخليجية المشتركة 2023-2030، يستهدف المنطقة زيادة عدد الزوار بمعدل سنوي يصل إلى 7%، مما يعزز من توقعات النمو الاقتصادي المستقبلية.
دور صناعة الطيران في دفع السياحة
تلعب صناعة الطيران دورًا أساسيًا في دفع السياحة الوافدة إلى الخليج، حيث تمتلك المنطقة بعضاً من أحدث المطارات عالميًا.
من المتوقع أن تسهم خطط التوسع والتطوير في المطارات الخليجية في مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030،
يعزز. ذلك من استقطاب المزيد من السياح وتعزيز دور السياحة في النمو الاقتصادي.