في سياق استمرار تقلبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، شهدت الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا للدولار خلال الفترة الأخيرة.
هذه التقلبات تأتي في ظل تأجيل “صندوق النقد الدولي” لصرف الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، الذي بلغت قيمته 820 مليون دولار.
تم تأجيل المناقشة المقررة إلى 29 يوليو الحالي.
أسباب التأجيل وتداعياته
أشارت رئيسة بعثة الصندوق النقدي الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إلى أن السبب في تأجيل المناقشة لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي.
في حين أشار مسؤول حكومي إلى عدم استيفاء بعض الشروط كسبب محتمل للتأجيل.
هذا التأجيل يأتي في ظل تغييرات حكومية حديثة في مصر، مما قد يؤثر على العمليات الإدارية والاقتصادية للبلاد.
التداعيات على السوق المصري
تعكس هذه التطورات تأثيرات متباينة على السوق المصري، حيث يظل الدولار محتفظًا بمستوياته الحالية حول 48 جنيهًا في أغلب البنوك المصرية.
لكنه شهد ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأوقات، مثلما سجل أعلى مستوياته في بنك أبو ظبي الإسلامي.
مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
من المتوقع أن تكون المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر محورًا للنقاش القادم، حيث ينتظر أن تؤثر نتائجها على مسار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وقد أقر مجلس الصندوق الممدد لمصر بزيادة قيمة البرنامج الأصلي بما يصل إلى 8 مليارات دولار.
كما أنه يمهد الطريق أمام الحكومة المصرية لاستكمال سياساتها الاقتصادية وتعزيز موقفها المالي.