في الفترة الأخيرة، شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في قيمته، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عامًا، مما أثار ترقب الأسواق العالمية لرد فعل السلطات اليابانية.
يأتي هذا الانخفاض بعد تدخلات سابقة في شهر مارس من الحكومة لدعم العملة، ولكن رغم ذلك، هناك عدة عوامل تشير إلى الموقف الحذر الحالي من اليابان.
سياسة البنك المركزي الياباني:
ينوي بنك اليابان رفع أسعار الفائدة ببطء من مستويات قرب الصفر، وهذا يتعارض مع سياسة الفيدرالي الأمريكي الذي يلمح إلى خفض الفائدة.
هذا التعديل في السياسة النقدية يهدف إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى ضغط إضافي على الين الياباني.
تأثير التجارة بالمناقلة:
ما زال الين الياباني محل جذب للمستثمرين الذين يستخدمونه للاقتراض بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة، مثل سندات الخزانة الأمريكية التي تقدم عوائد تقارب 6%.
هذا الطلب يجعل من الصعب على اليابان مواجهة هذه القوى السوقية بسهولة.
التأثيرات الاقتصادية العالمية:
يعزز الدولار القوي من ضعف الين، ويأتي ذلك نتيجة للأداء القوي للاقتصاد الأمريكي والبيانات الاقتصادية الإيجابية.
يقلل هذا الوضع من رغبة اليابان في التدخل في سوق العملات، خشية مزيد من التدهور في قيمة الين.
التطورات الداخلية والسياسية:
رغم الضغوط الداخلية لاتخاذ إجراءات بشأن ضعف الين، إلا أن الأداء القياسي لسوق الأسهم الياباني والنمو السريع في الأجور يخفف من أهمية هذا الضعف.
بالإضافة إلى ذلك، تقلصت الحاجة للتدخل العاجل الذي شهدناه في العام الماضي، مما يعكس استيعابًا أكبر للين الضعيف كجزء من الاقتصاد الياباني.
التحديات الدولية والسياسية:
تدرك اليابان أهمية الموافقة الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، قبل أي تدخل كبير في سوق العملات.
يأتي هذا في ظل تصنيف اليابان على قائمة المراقبة للمتلاعبين بالعملة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
التدابير المحتملة:
مع اقتراب موعد الانتخابات القيادية للحزب الحاكم في سبتمبر، قد تتزايد الضغوط على الحكومة اليابانية لاتخاذ خطوات إضافية.
ورغم ذلك، فإن الآثار المحدودة للتدخلات الأخيرة في سوق العملات تشير إلى أن اليابان تحتفظ بالقدرة على الاستجابة بشكل فعال حسب الحاجة.
إصدار العملة اليابانية الجديدة:
في وقت متزامن، تم طرح الأوراق النقدية اليابانية الجديدة التي تتميز بتصميم ثلاثي الأبعاد متقدم للتداول في 3 يوليو 2024، مما يعكس استمرار البلاد في تعزيز الثقة في عملتها.
الاحتياطيات الأجنبية:
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لليابان 1.23 تريليون دولار أمريكي، مما يدل على قدرة البلاد على التدخل في السوق مرة أخرى إذا لزم الأمر، مع مراعاة الفوائد والتحديات الاقتصادية الحالية.