أعلنت باكستان عن توقيع اتفاق قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يعد خطوة حيوية لدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من تحديات كبيرة.
يأتي هذا الاتفاق في سياق محاولات الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف لإدارة الديون المتزايدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
شروط الاتفاق والتحديات المترتبة
للحصول على القرض، تعهدت حكومة شريف بتنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة، من بينها رفع أسعار الطاقة بنسبة 20% وفرض ضرائب جديدة على المواطنين والشركات.
هذه الإصلاحات، التي غالباً ما تثير معارضة شعبية، تأتي في إطار محاولات لتحسين استقرار الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
التأثيرات المتوقعة والأهداف
وفقاً لبيان صندوق النقد الدولي، يهدف البرنامج الجديد لدعم جهود باكستان في تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتعزيز النمو المستدام.
من المتوقع أن تساهم الإصلاحات في زيادة عوائد الضرائب وتحسين إدارة الموارد الاقتصادية على المدى الطويل.
التحديات المستمرة والمسار المستقبلي
رغم تباطؤ معدل التضخم إلى مستويات أقل، باقتصاد ما زال يواجه تحديات كبيرة مثل الديون العالية وضعف النمو.
يعكس الاتفاق الجديد تحولاً في السياسات الاقتصادية، حيث يسعى باكستان لتحقيق استقرار مالي واقتصادي يدعم التنمية المستدامة ويجذب الاستثمارات الأجنبية.