### زيادة تسليمات الذهب للبنك المركزي المصري: دلالات وتأثيرات
في النصف الأول من عام 2024، شهدت “شركة شلاتين للثروة المعدنية” المصرية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة ملحوظة في تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنسبة تجاوزت 23% على أساس سنوي.
هذه الزيادة تعكس التزام الشركة بتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري من خلال توريد المعدن النفيس الاستراتيجي.
وفقًا لمسؤول حكومي، قامت الشركة بتسليم أكثر من 400 كيلوغرام من الذهب خلال النصف الأول من هذا العام، بقيمة تصل إلى حوالي 1.6 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 330 كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي التسليمات خلال العام الماضي حوالي 720 كيلوغرام.
ترتبط هذه الزيادة بالتقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث أدى إلى هبوط الجنيه المصري بنسبة 60% إلى ارتفاع قيمة الذهب المورد للبنك المركزي.
تأتي هذه التسليمات في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب استثمارات جديدة في قطاع التعدين، خاصةً الذهب، بهدف تحقيق استراتيجية تستهدف استقطاب مليار دولار جديدة بحلول عام 2030.
تعتبر “شلاتين”، التي تأسست عام 2012 وتملكها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، عملاقًا في مجال استخراج الذهب في مصر.
تأسست بمساهمة من جهاز مشاريع الخدمة الوطنية بنسبة 34% وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، إلى جانب الشركة المصرية للثروات بنسبة 7%.
بهذه الخطوات، تؤكد مصر التزامها بتعزيز دور القطاع العام في تنمية الاقتصاد من خلال استثمارات مستدامة في قطاع التعدين، مع توقعات بمزيد من النمو والتطور في هذا القطاع الاستراتيجي في السنوات القادمة.