شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تجاوز الدولار عتبة 48 جنيهًا في أغلب البنوك بنهاية تعاملات يوم الأربعاء
يأتي هذا الارتفاع قبل يوم واحد من اجتماع البنك المركزي المصري المزمع، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
استقرار أسعار الفائدة وسط تحديات الاقتصاد
في آخر اجتماع للبنك المركزي في مايو الماضي، تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع غير الغذائية.
وفي مارس، قام البنك برفع أسعار الفائدة كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى زيادة إجمالية بلغت 800 نقطة أساس منذ بداية العام.
تحديات السياسة النقدية والتضخم
يشير متوسط توقعات المحللين إلى استمرار البنك المركزي في إبقاء سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، مع توقعات متفاوتة بشأن خفض الفائدة في المستقبل.
تهدف لجنة السياسة النقدية إلى خفض معدلات التضخم إلى أقل من 9% بحلول نهاية العام، مع الحفاظ على سياسة نقدية مشددة لاستعادة الثقة في الاقتصاد والعملة.
تأثير السياسات النقدية على سوق الصرف
في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، شهدت مصر تراجعًا في سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار، ولكن منذ ذلك الحين ارتفع الجنيه مجددًا.
سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي مستوى 48.20 جنيهًا للشراء و48.30 جنيهًا للبيع في نهاية جلسة اليوم بالبنك المركزي.
نظرة مستقبلية
باستمرار تحديات التضخم والتوقعات الاقتصادية، يظل قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة قضية حيوية.
يتطلع المحللون إلى أي إشارات مستقبلية قد يصدرها البنك بشأن تعديل السياسات النقدية، مما يؤثر على سوق الصرف واستقرار الاقتصاد المصري بشكل عام.
بهذا، يتجه الاقتصاد المصري نحو مرحلة حرجة تتطلب استجابة دقيقة ومتزنة من قبل السلطات النقدية لمواجهة التحديات الحالية وضمان الاستقرار المستدام للعملة والأسواق المالية.