شهد الجنيه الإسترليني مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في عام متجاوزًا حاجز 1.30 دولار لأول مرة منذ يوليو من العام السابق.
يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى مع بدء انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن المملكة المتحدة بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة للحفاظ على زخم الجنيه الإسترليني.
التضخم وتأثيره على السياسات النقدية
أظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن التضخم في المملكة المتحدة أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
هذا الوضع دفع المتداولين إلى تعديل توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في أغسطس من قبل بنك إنجلترا، مما قدم دعمًا كبيرًا للجنيه الإسترليني.
يبدو أن هذا التحول في المعنويات قد ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في العملة البريطانية.
الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي
ساهمت الحكومة البريطانية الجديدة في تحقيق الاستقرار بعد سنوات من السياسات غير المتوقعة والتقلبات السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة بالزيادة.
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.7% لهذا العام مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 0.5%.
أسعار الفائدة والمنافسة الدولية
من العوامل المهمة التي ساعدت على قوة الجنيه الإسترليني هو الاعتقاد بأن أسعار الفائدة البريطانية ستنخفض بوتيرة أبطأ من نظيراتها في مناطق أخرى.
بدأت العديد من البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة، لم يقم بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بذلك بعد، رغم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.
التأثيرات السياسية على الأسواق المالية
زادت التطورات السياسية، مثل محاولة اغتيال ترامب والتساؤلات حول قدرة الرئيس جو بايدن على الاستمرار في منصبه، من الشكوك في الأسواق العالمية.
هذه العوامل غير المتوقعة تضيف مزيدًا من التعقيدات على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي، مما يؤثر بشكل غير مباشر على قيمة الجنيه الإسترليني.
الأداء أمام العملات الأخرى
ضعف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، حيث انخفض بنسبة 0.1% ليصل إلى 83.93 بنس، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين.
في المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.3% مقابل الدولار هذا العام، متصدرًا العملات الرئيسية، بينما لا يزال اليورو منخفضًا بنسبة 1%.
هذا الأداء القوي للجنيه يعكس استعادته لجميع خسائره منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
التحديات المستقبلية
رغم الأداء القوي للجنيه الإسترليني، لا يزال الوضع المالي في المملكة المتحدة مصدر قلق، مع توقعات بتجاوز الدين العام نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
يحد هذا الوضع من قدرة الحكومة على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، مما يضع قيودًا على السياسات الاقتصادية المستقبلية.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة
مع اقتراب اجتماع بنك إنجلترا في الأول من أغسطس، انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة.
يتوقع أن تنهي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة العام عند حوالي 4.75%، انخفاضًا من 5.25%.
هذه المعدلات تظل أعلى من تلك المتوقعة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مما يضع الجنيه الإسترليني في موقف قوي نسبيًا.