تحليل اقتصادي لأزمة العملة في مصر

شهدت مصر أربع فترات رئيسية من خفض قيمة العملة المحلية منذ أوائل التسعينات، حيث بدأت الأخيرة منها في مارس 2022 ويتوقع أن تنتهي بحلول عام 2026.

المثير للاهتمام هو أن كل حلقة خفض تستغرق عادةً فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لتحقيق التوازن بين سعر الدولار والجنيه المصري.

 الأزمة الحالية

بدأت أحدث فترات خفض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022، ومنذ ذلك الحين انخفض سعر الجنيه بشكل كبير من 15.75 جنيه للدولار إلى 48 جنيه.

ويتوقع المحلل الاقتصادي هاني جنينة استمرار عملية تصحيح السعر حتى عام 2026.

مستندًا إلى ثلاثة متغيرات رئيسية: التوقعات المتوسطة الأجل لمعدل التضخم في مصر مقارنة بالولايات المتحدة، المنافسة من الدول الإقليمية، والاحتمال المتزايد لتخفيض قيمة اليوان الصيني لموازنة الطلب المحلي الناشئ وضعف الين الياباني المستمر.

يتوقع جنينة أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند حوالي 60 جنيه بحلول عام 2026، بما يتماشى مع تعادل القوة الشرائية على المدى الطويل.

تاريخ خفض قيمة العملة

منذ السنة المالية 1979-1980 وحتى السنة المالية 2023-2024، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه أربع فترات رئيسية من الخفض.

خلال كل فترة، يستغرق التحول الكلي من سعر صرف مستقر إلى آخر نحو 3 إلى 4 سنوات، وعادة ما يفقد الجنيه حوالي 40-80% من قيمته.

التخفيض التاريخي لقيمة الجنيه مقابل الدولار كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالتفاوت في معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة.

كما تنبأت نظرية تعادل القوة الشرائية الشهيرة.

مؤشر سعر الصرف الحقيقي هو نسبة سعر الصرف الحقيقي للدولار مقابل الجنيه إلى سعر الصرف الاسمي.

وعندما يكون المؤشر أكبر من 1، يُقال إن الجنيه يعاني من “ارتفاع سعر الصرف الحقيقي”، مما يعني أنه مقيم بأعلى من قيمته في السوق الرسمية ويجب خفضه.

 التوقعات المستقبلية

تعني معدلات التضخم السنوية المتوقعة أن معدل التضخم التراكمي على مدى السنوات 2024، 2025، و2026 سيكون تقريبًا 80%، مقارنة بمعدل تراكمي للتضخم في الولايات المتحدة يبلغ نحو 10%.

ويجب أن ينعكس الفارق في التضخم في صورة تراجع في قيمة الجنيه على المدى المتوسط للحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية لمصر.

يتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 60 جنيه بحلول العام المالي 2025-2026.