أعلن مكتب الخدمات المالية (FSTB) وهيئة النقد (HKMA) عن نتائج نقاشاتهما حول الإطار التنظيمي لمُصدري العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية (FRS).
سيتم تطبيق هذا الإطار على مزوّدي العملات المستقرة داخل وخارج هونج كونج.
تسعى هيئة النقد في هونج كونج إلى تطوير نظام تقني قوي للعملات المستقرة من خلال سنّ إطار تنظيمي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي.
تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد استخدام العملات المستقرة كبديل لدولار هونج كونج في المعاملات اليومية.
سيتعين على مزوّدي العملات المستقرة الأجانب التواجد فعلياً في هونج كونج وإيداع احتياطاتهم في البنوك المحلية، بالإضافة إلى عدم دفع فائدة لمالكي العملات.
يؤكد الرئيس التنفيذي لهيئة النقد، إيدي يو، أن هذه القوانين ستساعد في بناء نظام مستدام ومسؤول للعملات المستقرة في هونج كونج.
كما يتعين على الجهات الأجنبية المسجّلة خارج البلاد والتي ترغب في الحصول على ترخيص، إنشاء فروع لها في هونج كونج.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان حماية المستخدمين في حال انهيار الشركات.
يجب أن تكون العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية مغطاة بالكامل باحتياطات يتم إيداعها في البنوك المحلية بنسبة 1:1 لكل عملة.
كما تحتفظ الهيئة بحق إصدار التراخيص والإشراف على مُصدري العملات المستقرة، وتعديل المعايير التنظيمية حسب الحاجة.
تأتي هذه القوانين كجزء من جهود هونج كونج لتنظيم سوق العملات المستقرة وحماية المواطنين بعد انهيار شركة تيرافورم لابس وعملتها المستقرة TerraUSD في 2022.
علاوة على ذلك، تسعى هونج كونج لجذب شركات العملات المستقرة الأجنبية مع الحفاظ على تنظيم السوق المحلي.
في سياق متصل، تتخذ هونج كونج خطوات استباقية للتخلص من الشركات غير المرخصة في قطاع الكريبتو.
أضافت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) سبع شركات كريبتو غير مرخصة إلى قائمة الإنذار، مما دفع بعض الشركات لسحب طلباتها للترخيص.
هذه الإجراءات تعكس الجهود المبذولة لإعادة النظر في قوانين تنظيم الكريبتو في البلاد لضمان بيئة تنظيمية أكثر أماناً وشفافية.