يراقب المستثمرون بعناية التحركات المقبلة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أشار رئيس المجلس جيروم باول إلى التحول من مكافحة التضخم إلى تخفيف السياسة النقدية.
يُتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي دون تغيير عند 5.25%-5.50% خلال اجتماع 30-31 يوليو.
ومع ذلك، قد تمهد التغييرات في بيان السياسة النقدية الطريق لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.
البيانات الاقتصادية ودورها في قرارات الفيدرالي
اتجاهات التضخم
الفترة بين اجتماعي يوليو وسبتمبر مليئة بإصدارات البيانات الاقتصادية الهامة التي ستؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي.
سيقوم البنك المركزي بمراجعة اتجاهات التضخم، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% في مايو.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون انخفاضًا طفيفًا إلى 2.5% أو أقل مع صدور بيانات شهر يونيو في 26 يوليو.
بيانات التضخم الأخرى
ستتاح بيانات التضخم الأخرى، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين لشهري يوليو وأغسطس، في 14 أغسطس و11 سبتمبر على التوالي.
كما ستتم مراجعة أسعار الجملة لكلا الشهرين. وقد أظهرت الأرقام الأخيرة تباطؤًا في التضخم، الأمر الذي قد يدعم قضية خفض سعر الفائدة.
سوق العمل وتركيز الفيدرالي
معدل البطالة
سوق العمل هو مجال آخر يركز عليه الاحتياطي الفيدرالي. يبلغ معدل البطالة حاليًا 4.1%، وهو ما يعتبره المسؤولون مستدامًا للتضخم طويل الأجل عند 2%.
ستكون تقارير التوظيف القادمة لشهري يوليو وأغسطس حاسمة في تحديد ما إذا كان نمو الأجور وظروف العمل تتماشى مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي.ستصدر هذه التقارير في 2 أغسطس و6 سبتمبر.
مطالبات البطالة الأسبوعية
ستخضع بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، التي أظهرت ارتفاعًا، للتدقيق أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر بيانات مسح فرص العمل المتاحة ودوران العمالة (JOLTS) لشهري يونيو ويوليو، والتي ستصدر في 30 يوليو و4 سبتمبر، نظرة ثاقبة على فرص العمل المتاحة ومستويات ترك العمال.
المؤتمر البحثي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي
قد يكون المؤتمر البحثي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ بمثابة منصة لقادة الاحتياطي الفيدرالي لإيصال الرسائل المتعلقة بالسياسة خلال هذه الفترة الحرجة.
تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز عن أهمية البيانات التي ستتم مراجعتها قبل اجتماع سبتمبر.
هذا يسلط الضوء على إمكانية حدوث تحول في السياسة إذا كانت المؤشرات الاقتصادية تتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.