تشير التوقعات الحالية إلى أن احتمالية عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة تزداد، حيث تُقدر أسواق التنبؤات الآن احتمال فوزه في الانتخابات القادمة بنسبة 60%.
تعود هذه التوقعات إلى التغييرات الاقتصادية والجيوسياسية الملحوظة التي حدثت خلال فترة ولايته الأولى، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أوروبا حال إعادة انتخابه.
تدابير تجارية قوية
من النتائج المباشرة لفوز ترامب بفترة رئاسية أخرى إعادة تطبيق التدابير التجارية القوية، حيث التزم بفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الواردات من أوروبا.
قد يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة حالة عدم اليقين في السياسة التجارية، مما يذكر بالنزاع التجاري مع الصين في 2018-2019.
ووفقًا لتقرير جولدمان ساكس، فإن المستويات العالية من عدم اليقين في السياسة التجارية تميل إلى إحداث آثار سلبية كبيرة ومستمرة على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
خلال النزاع التجاري السابق، انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.
إذا تم تنفيذ التعريفات المقترحة، فمن المتوقع أن يرد الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من حدة الاحتكاكات التجارية.
ويشير المحللون إلى أن الاقتصادات الأوروبية، وخصوصًا الاقتصاد الألماني، ستواجه مخاطر كبيرة بسبب انخراطها الكبير في القطاعات التجارية والصناعية.
الدفاع والأمن
سيتأثر قطاعا الدفاع والأمن بشكل كبير بعودة ترامب. فقد أصر ترامب على ضرورة أن يرفع أعضاء الناتو نفقاتهم الدفاعية إلى 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي.
وتخصص الدول الأوروبية حاليًا ما يقرب من 1.75% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، لذا، للوفاء بمتطلبات ترامب، سيتعين عليها استثمار 0.25% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يجبر الدول الأوروبية على زيادة إنفاقها بنسبة 0.25% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن هذا قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في النمو، إلا أن النسبة الكبيرة من الواردات في النفقات العسكرية الأوروبية تعني أن الكثير من هذا النمو سيعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.
السياسات المحلية والتأثير على الأسواق المالية
يمكن أن يكون لاستراتيجيات ترامب المحلية، مثل تخفيضاته الضريبية وتخفيف اللوائح، آثار ثانوية على أوروبا.
وقد يؤدي تعزيز الطلب في الولايات المتحدة بسبب هذه السياسات إلى تحسين النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل متواضع.
ومع ذلك، فإن التغيرات التي طرأت على الأسواق المالية بعد فوز ترامب في انتخابات عام 2016، مثل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع الدولار الأمريكي، من المرجح أن يكون لها تأثير أقل هذه المرة.
التوقعات المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن سياسات ترامب المقترحة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 1% ورفع التضخم بنسبة 0.1 نقطة مئوية.
ومع التأثير الأكبر على النشاط الاقتصادي مقارنةً بالتضخم، يُتوقع أن إعادة انتخاب ترامب ستعزز الحجة التي تدعو البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع نماذج بسيطة لقاعدة تايلور تشير إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة تتراوح بين 30 و40 نقطة أساس.