جاءت نظرة القطاع الخاص في مصر لقرار البنك المركزي بتثبيت معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
ارتفعت بشكل قياسي بلغ ثمانمائة نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري.
هذا القرار جاء في ظل الضغوط التي فرضتها الفائدة المرتفعة على أداء القطاع الخاص وعلى تكاليف التمويل، مما جعل قرار التثبيت الخيار الأفضل في هذه المرحلة الراهنة.
توقعات تيسير السياسة النقدية:
يتوقع القطاع الخاص بداية تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة مطلع العام المقبل، خاصة مع تباطؤ وتيرة التضخم لأربعة أشهر متتالية لتصل إلى 27.5%.
هذا التباطؤ في التضخم يعزز من إمكانية تقليل معدلات الفائدة في المستقبل القريب.
الدعم الحكومي والتشريعي:
جاء قرار البنك المركزي متزامناً مع موافقة البرلمان المصري على منح الثقة للحكومة الجديدة، التي تعهدت في خطتها للسنوات الثلاث المقبلة بتمكين أكبر للقطاع الخاص.
تتضمن هذه الخطة الاستعداد لإعلان سياسة مالية وضريبية واضحة لملف الاستثمار.
هذا يحفز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي ويزيد من مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من النشاط الاقتصادي في مصر.
تحسن مؤشر مديري المشتريات:
شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تحسناً خلال شهر يونيو الماضي ليبلغ مستوى 49.9 نقطة.
هذا التحسن يعكس نمواً في أحجام المبيعات للشركات غير المنتجة للنفط لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسط انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
هذا التحسن يعزز من ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ويشير إلى استقرار اقتصادي محتمل في المستقبل.