قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي.
أدى ذلك إلى تأجيل إقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر، والمقدرة بـ 820 مليون دولار.
جاء هذا القرار نتيجة عدم استيفاء مصر للإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق.
تفاصيل التأجيل
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن روزنامة أعماله الجديدة، والتي أوضحت تأجيل موعد مراجعة وإقرار الشريحة الثالثة من القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار.
الشريحة الثالثة، التي تبلغ 820 مليون دولار، كان من المقرر إقرارها في 10 يوليو، ثم تم تأجيلها إلى 29 يوليو الجاري.
ومع استبعاد مصر من جدول الأعمال، أصبح من المستبعد أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة في الموعد المحدد.
أسباب التأجيل
يرى عدة محللين أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء هو عدم تنفيذ مصر للإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
يذكر أن القرض قد تم رفعه من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، تزامنًا مع تخفيض مصر سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
تعليقات الخبراء
علق د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على تعديل الموعد قائلاً إن تعديل جدول الاجتماعات المخططة للمجلس التنفيذي للصندوق أمر اعتيادي.
وأشار إلى أن مصر أنهت بالفعل المراجعة الثالثة المطلوبة لإطلاق الدفعة الثالثة من القرض قبل منتصف يونيو الماضي على مستوى الخبراء.
وأوضح أن الموافقة النهائية على الصرف مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي.
وأضاف أن موعد 10 يوليو تم تعديله ليصبح 29 يوليو، وفقًا لآخر تحديث للجدول في 19 يوليو.
وإذا اتخذت مصر إجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل 5 أيام من يوم 29، فقد يُعاد إدراجها على الجدول.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري
يربط الكثير من الخبراء قرار صندوق النقد الدولي بحتمية رفع سعر المحروقات في السوق المصري، وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي.
هذا القرار من شأنه إحداث خلل في وتيرة تباطؤ التضخم المرجوة من الحكومة المصرية والهبوط إلى مستوى 23% لمؤشر أسعار المستهلكين.
في سياق متصل، ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم، حيث سجل في بنك الكويت الوطني 48.38 جنيهًا للدولار.
كما سجل في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.31 جنيهًا للبيع و48.4 جنيهًا للشراء.