في أول موازنة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعد انتكاسة الانتخابات، أعلنت الهند عن خطة إنفاق مليارات الدولارات لخلق فرص عمل جديدة وتعديلات ضريبية، بهدف استعادة الناخبين والحفاظ على الدعم السياسي.
تفاصيل الإنفاق والتغييرات الضريبية
أعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، يوم الثلاثاء، أن النفقات تشمل 32 مليار دولار للبرامج الريفية، و24 مليار دولار على مدى خمس سنوات لخلق فرص عمل، وأكثر من 5 مليارات دولار لدعم ولايتين يحكمهما شركاء في الائتلاف.
كما تضمنت الموازنة زيادة الرسوم على استثمارات الأسهم لتبريد السوق، وخفض الضرائب على الشركات الأجنبية لجذب الاستثمار.
التركيز على التوظيف والتنمية
قالت سيتارامان: “في هذه الموازنة، نركز بشكل خاص على التوظيف، المهارات، الشركات الصغيرة، والطبقة المتوسطة”.
وأكدت أن الموازنات اللاحقة ستبنى على هذه المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.
خفض العجز المالي
ورغم الإنفاق الجديد، خفضت الهند العجز المالي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2024-2025، من 5.1% في الموازنة المؤقتة لشهر فبراير.
تم دعم هذا الخفض بفائض كبير قدره 25 مليار دولار من البنك المركزي. كما خفضت الحكومة إجمالي اقتراض السوق بشكل طفيف إلى 14.01 تريليون روبية.
التحديات الاقتصادية والسياسية
ألقى محللون باللوم على المحنة في المناطق الريفية وضعف سوق العمل في نتائج استطلاعات الرأي الضعيفة التي أظهرت تراجع حزب بهاراتيا جاناتا.
وأشار ساكشي جوبتا، كبير الاقتصاديين في بنك إتش دي إف سي، إلى أن “الموازنة نجحت في هندسة توازن دقيق بين دعم خلق فرص العمل والمهارات، والتنمية الريفية والزراعة، دون المساس بضبط الأوضاع المالية”.
الإصلاحات المستقبلية
أعلنت سيتارامان أن الحكومة ستدفع الإصلاحات عبر عوامل الإنتاج، بما في ذلك الأرض والعمل.
وأشارت إلى أن إطار السياسة الاقتصادية الجديد سيحدد نطاق الجيل القادم من الإصلاحات، مما يمهد الطريق لفرص عمل جديدة ويحافظ على النمو المرتفع.
النمو الاقتصادي
تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6.5% إلى 7% هذا العام المالي، مع معدل نمو اسمي يشمل التضخم قدره 10.5%.
وصرح جين فانغ، المدير الإداري المساعد للمخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بأن “المضي قدماً في إصلاحات أكبر سيكون صعباً بالنسبة لحكومة ائتلافية”.
دعم الشركات والتعليم
تتضمن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتوظيف تقديم حوافز للشركات، خاصة في مجال التصنيع، وبرامج لتحسين المهارات وتقديم قروض أرخص للتعليم العالي.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7%، بينما يربطه مركز مراقبة الاقتصاد الهندي بمعدل أعلى يبلغ 8.4%.
استثمارات البنية التحتية
ستحافظ الحكومة على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية، وستقدم قروضًا طويلة الأجل بقيمة 1.5 تريليون روبية للولايات لتمويل هذا الإنفاق.
سيتم ربط بعض هذه القروض بمراحل الإصلاح في مجالات مثل الأرض والعمل.
تعديلات الضرائب
رفعت الهند معدل الضريبة على استثمارات الأسهم المحتفظ بها لمدة أقل من عام إلى 20% من 15%، وعلى الاستثمارات التي تزيد مدتها على 12 شهرًا إلى 12.5% من 10%.
كما زادت الضريبة على معاملات مشتقات الأسهم. وتُطبق معدلات الضريبة الجديدة اعتبارًا من الأول من أكتوبر.
في الختام، تعكس موازنة الهند الجديدة جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال إنفاق مستهدف وإصلاحات استراتيجية، وسط تحديات محلية ودولية متعددة.