أظهرت وثائق الادعاء العام الإيطالية أن شرطة الضرائب صادرت حوالي 121 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 131 مليون دولار، من وحدة تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون في إيطاليا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق جديد يركز على مزاعم الاحتيال الضريبي وممارسات العمل غير القانونية.
وفي ملف تحقيق مكون من 94 صفحة، يتهم مكتب المدعي العام في ميلانو وحدة الخدمات اللوجستية في أمازون إيطاليا بالنصب والتحايل على قوانين العمل والضرائب.
وتتمثل الاتهامات في الاعتماد على التعاونيات والشركات ذات المسؤولية المحدودة لتوفير العمالة.
أدى ذلك إلى حذف رسوم ضريبة القيمة المضافة وتقليص مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وتفيد التحقيقات بأن هذا النظام سمح لوحدة أمازون بالحفاظ على أسعار خدماتها تنافسية في السوق الإيطالية.
ومن الجدير بالذكر أن تحقيقات مماثلة استهدفت شركات كبيرة أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مجموعات التوصيل العالمية مثل DHL وUPS.
بالإضافة إلى شركة الخدمات اللوجستية الألمانية DB Schenker، وسلسلة المتاجر الكبرى الإيطالية Esselunga.