تراجعت أرباح أكبر بنك في ألمانيا، دويتشه بنك، بعد سلسلة أرباح استمرت 15 ربعًا متتالية، مسجلة خسارة أقل من المتوقع، وذلك نتيجة لتخصيص مخصصات لدعوى قضائية مستمرة بشأن قسم Postbank التابع له.
الخسائر والتوقعات:
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين 143 مليون يورو (155.1 مليون دولار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته LSEG، الذين توقعوا خسارة قدرها 145 مليون يورو.
كانت التوقعات تشير إلى تأثر البنك بالمخصصات التي أكد دويتشه بنك يوم الأربعاء أنها ستصل إلى 1.3 مليار يورو.
الخلفية القضائية:
ترجع الدعوى القضائية التي رفعها المستثمرون إلى أن دويتشه بنك دفع أقل من اللازم للاستحواذ على عملاق الخدمات المصرفية للأفراد Postbank في عام 2010.
هذه القضية القانونية الطويلة ألقت بظلالها على نتائج البنك المالية، مما أدى إلى تخصيص مخصصات كبيرة للتحوط ضد أي تداعيات مستقبلية.
الأداء المالي:
رغم الخسائر، أعلن دويتشه بنك عن ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 2% ليصل إلى 7.6 مليار يورو في الربع الثاني. كما أشار إلى تحقيق وفورات في الكفاءة بقيمة 1.5 مليار يورو.
يُعزى هذا الأداء الجيد جزئيًا إلى زيادة الإيرادات في قسم البنوك الاستثمارية، والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 2.6 مليار يورو.
تأثيرات مستقبلية:
يواجه دويتشه بنك تحديات كبيرة نتيجة للدعوى القضائية ومخصصاتها الكبيرة.
يؤثر على أرباحه قصيرة الأجل. مع ذلك، فإن الأداء الجيد في قسم البنوك الاستثمارية وإجراءات الكفاءة التي اتخذها البنك قد تساعد في تعزيز وضعه المالي مستقبلاً.