شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا يوم الأربعاء، تزامنًا مع تراجع اليورو بعد صدور بيانات مخيبة للآمال حول نشاط منطقة اليورو.
يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى،بنسبة 0.03% ليصل إلى 104.142، بعد أن كان قد شهد انتعاشًا في الليلة السابقة.
في سياق متصل، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.0835، وذلك بعد صدور بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو لشهر يوليو.
وتوقفت نسبة النمو في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال يوليو.
انخفض المؤشر الأولي لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.1 من 50.9 في يونيو، وهو بالكاد فوق علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ابقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند 3.75% الأسبوع الماضي، ولكن هناك مؤشرات إضافية على تباطؤ النمو الاقتصادي.
يدفع ذلك إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق حاليًا حدوث خفضين في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام.
في بريطانيا، انخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.2898، متراجعًا من مستوى 1.30 الذي سجله الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام.
أظهرت البيانات ارتفاع النشاط التجاري البريطاني في يوليو، مدعومًا بأسرع نمو في قطاع التصنيع خلال عامين وأقوى تدفق للطلبيات الجديدة منذ أبريل 2023.
من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3796، بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك قبيل اجتماع بنك كندا لتحديد سعر الفائدة في وقت لاحق من الجلسة.
وتتوقع الأسواق بنسبة 84% خفضًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما سيكون ثاني خفض للبنك خلال عدة أشهر.
في آسيا، انخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 154.81، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو.
جاءت مكاسب الين كامتداد لتعافيه من الأسبوع الماضي، حيث تعززت العملة بشكل حاد وسط تكهنات بتدخل الحكومة في سوق العملات.
وقد زادت التكهنات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس، استنادًا إلى قراءات التضخم ومؤشر مديري المشتريات الأخيرة.
أما اليوان الصيني، فقد ارتفع مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 7.2773، بالقرب من أعلى مستوياته التي شهدها في نوفمبر، في ظل استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
بإجماله، يظهر المشهد المالي العالمي تقلبات كبيرة حيث يتفاعل المستثمرون مع بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات متغيرة لسياسات البنوك المركزية.