شهدت الأسواق المالية تحركات طفيفة في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة، حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعًا طفيفًا في التضخم.
هذه البيانات لم تكن بمستوى يدفع الفدرالي الأميركي إلى إعادة النظر في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
بيانات التضخم
أظهرت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% في يونيو، كما كان متوقعًا، بعد أن استقر في مايو.
على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% بعد ارتفاعه 2.6% في مايو، مما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.
هذه البيانات قد تهيئ الظروف للفدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
تأثير على السياسة النقدية
يعتبر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يستخدمها الفدرالي في صنع السياسة النقدية.
تراجع ضغوط التضخم قد يساعد المسؤولين في اجتماعهم المقبل على اكتساب الثقة بأن التضخم يتحرك نحو هدف المركزي الأميركي البالغ 2%.
أداء العملات
في سوق العملات، كان الين الياباني الأبرز أداءً هذا الشهر.
ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار بعد تدخلات مشبوهة من قبل بنك اليابان، الذي يُتوقع أن يشدد السياسة النقدية في اجتماعه المقبل.
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.23% إلى 154.29 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0857 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% إلى 1.2866 دولار.
عوائد السندات
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس، فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين بنفس المقدار بعد صدور التقرير.
هذه التراجعات تعكس توقعات الأسواق بأن الفدرالي قد يبقي تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماعه المقبل.
لا يزال المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
اجتماعات البنوك المركزية
من المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو، وهو نفس الوقت الذي يجتمع فيه بنك اليابان.
من المتوقع أن تحافظ اللجنة على تكاليف الاقتراض دون تغيير، لكن الأنظار تتجه نحو اجتماع سبتمبر حيث يترقب المتداولون خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة.