في خطوة تهدف إلى تمكين الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تتطلع إلى تنفيذها بموجب برنامج قروض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، طلبت باكستان من الصين إعادة صياغة ديونها عبر عمليات تجديد الديون وتمديد آجال الاستحقاق.
زيارة بكين والاتفاقيات المحتملة
خلال زيارة حديثة إلى بكين، ناقش مسؤولون من البنك المركزي الباكستاني اقتراحاً بتمديد آجال استحقاق الديون لتسع محطات طاقة بنتها شركات صينية ضمن إطار الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
كما شملت المحادثات مشروعاً لنقل الكهرباء. وأعلن وزير المالية محمد أورنغزيب خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد أن باكستان قد قررت تعيين مستشار صيني للمساعدة في حل هذه المسألة.
التحديات الهيكلية
أوضح أورنغزيب أن كل مشروع له ملف ديون مختلف وقضايا محددة، مما يستدعي التعامل مع كل مشروع على حدة.
وأضاف أنه يجب مراعاة التعرفة غير المتوافقة الفورية والقضايا البنيوية معاً عند التعامل مع هذه المشاريع.
استخدام الموارد المحلية
أشار أورنغزيب إلى أن الحكومة الباكستانية تطالب أيضاً باستخدام الفحم المستخرج محلياً في محطات الطاقة التي تبنيها الصين كوسيلة لخفض تكاليف الطاقة.
تأثير المشاريع الصينية على باكستان
بنت الصين مشاريع بنية تحتية وطاقة كبرى في باكستان ضمن مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تراكم ديون ضخمة على الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
المفاوضات الجارية والتمويل الخارجي
تجري حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف محادثات مع الصين والسعودية والإمارات للحصول على ضمانات لتغطية مالية لمدة ثلاث سنوات، بهدف الحصول على الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أورنغزيب أن باكستان تحتاج إلى مبلغ قابل للإدارة للغاية من التمويل الخارجي، على الرغم من عدم تقديمه تقديراً محدداً لذلك.
التحديات الاقتصادية
في هذا السياق، قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني احتياجات باكستان التمويلية بنحو 20 مليار دولار حتى يونيو المقبل.
وحذرت من أن أي خطوات خاطئة في السياسات المطلوبة وفق مسار صندوق النقد الدولي ستجدد ضغوط التمويل على البلاد.