ظل سعر الدولار ثابتًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل الدولار 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
تثير التغيرات في أسعار الوقود والضغوطات الناتجة عن مراجعات صندوق النقد الدولي تساؤلات حول التبعات التضخمية والمالية للسياسات الحالية على العملة المصرية في المستقبل.
توقعات انخفاض الجنيه
تشير التحليلات الأخيرة إلى احتمال انخفاض جديد في سعر الجنيه مقابل الدولار.
في هذا السياق، قدم نعمان خالد، المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، توقعات بضرورة خفض الجنيه المصري في السنوات القادمة.
وأوضح خالد أن على البنك المركزي أن يتبنى سياسة تخفيض تدريجي لتجنب الحاجة إلى تخفيضات حادة ومتكررة.
وتوقع خالد في مقابلة مع “العربية بيزنس” أن ينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 5% و8% مقابل الدولار في عام 2025.
مشيرًا إلى صعوبة تحديد الرقم بدقة بسبب المتغيرات الاقتصادية.
التضخم وضغوطات أسعار الوقود
تتزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، وما قد يتبعها من زيادة في أسعار الكهرباء، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الجنيه أكثر من 10% من قيمته.
قال محمد عبد الحكيم، رئيس وحدة البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن الجنيه قد ينخفض إلى 53 مقابل الدولار في عام 2025، مع احتمال استمرار انخفاضه إلى 58-59 في عام 2026.
تأثير خفض الدعم والتضخم
توقع تقرير حديث أن خفض الدعم المتوقع خلال الأشهر المقبلة لن يعطل مسار تراجع التضخم في مصر، مما قد يفتح المجال لخفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن مصر بدأت في الخروج من مرحلة الأزمة بفضل السياسات الاستثنائية مثل خفض قيمة الجنيه والاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة، التي ساهمت في تأمين تدفقات رأس المال.
ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، وسيتابع المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني تطورات الأوضاع، خاصةً فيما إذا كانت الحكومة ستبدأ المرحلة الثانية من الإصلاحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال.
توقعات النمو والتضخم
أفاد المحلل نعمان خالد بأن النمو الاقتصادي المصري من المتوقع أن يتراوح بين 3.5% و4% خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بتحسن العوامل الخارجية مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
ولفت خالد إلى أن الاستهلاك المحلي سيظل منخفضًا، مع توقعات باستمرار النمو بسبب العوامل الخارجية.
توقع بنك الكويت الوطني أن يصل معدل التضخم إلى 25% في النصف الثاني من عام 2024، مع احتمال تصحيحه قليلاً ليصل إلى 25% أو أدنى بحلول ديسمبر 2024، من مستوى 27% حاليًا.
رغم ذلك، سيظل معدل التضخم مرتفعًا لبعض الوقت بسبب زيادة أسعار الوقود، وفقًا لما ذكره خالد.
في الختام، تبقى الأوضاع الاقتصادية في مصر مرهونة بتطورات السياسات الاقتصادية والتحديات الحالية، وسيكون لمتابعة هذه التغيرات أثر كبير على مستقبل الجنيه المصري.