تشير التعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بقائهم في حالة من الترقب خلال اجتماعهم المقبل، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% دون تغيير.
ومع ذلك، أصبحت احتمالية خفض سعر الفائدة لأول مرة في سبتمبر أكثر احتمالاً وفقاً لاقتصاديي جولدمان ساكس.
التضخم: إشارات إيجابية
العامل الرئيسي الذي يعزز احتمالية خفض الفائدة قريبًا هو البيانات الإيجابية المتعلقة بالتضخم التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مايو ويونيو.
بعد الأرقام الثابتة في الربع الأول، والتي كانت مدفوعة بموسمية وبيانات متقلبة، شهد الربع الثاني تحسنًا كبيرًا في معدلات التضخم.
يتوقع الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن تكون بيانات التضخم لشهر يوليو أيضًا مواتية، حيث يتضاءل التضخم المتراكم.
من المتوقع أن يتراجع الارتفاع في معدل التضخم السنوي لشهر يناير بسبب تأثيرات عينة الوحدات المستأجرة.
يؤدي ذلك إلى تحول الموسمية المتبقية في أرقام التضخم إلى السلبية مرة أخرى.
البطالة: تحديات جديدة
السبب الآخر وراء تغيير لهجة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هو ارتفاع معدل البطالة، الذي ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى 4.1%.
يشير هذا إلى زيادة بنسبة 0.7 نقطة مئوية عن أدنى نقطة لها، مما يعكس ضعفًا في سوق العمل.
ومع ذلك، أشار اقتصاديو جولدمان إلى أن سوق العمل لا يزال في وضع جيد، قريبًا من التوازن الذي كان عليه قبل الجائحة، وهو وضع مثالي للتوظيف الكامل والتضخم بالقرب من الهدف.
ومع ذلك، يشهد سوق العمل تباطؤًا تدريجيًا، حيث يتراجع نمو الوظائف.
وقد عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن قلقه من أن التباطؤ الكبير في سوق العمل سيكون غير مرغوب فيه.
رغم ذلك، يتوقع الاقتصاديون استقرار سوق العمل بشكل طبيعي بفضل النمو القوي في الطلب النهائي، كما أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.
تصريحات الفيدرالي: احتمالات خفض الفائدة
تشير توقعات الاقتصاديين إلى أن البيانات الأخيرة قد تدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مراجعة بيانها في الاجتماع المقبل.
بالإضافة إلى الإشارة إلى إمكانية خفض الفائدة في الاجتماع التالي في سبتمبر.
هناك اعتقاد بأن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو قد يكون العامل الحاسم في اتخاذ قرار خفض الفائدة، مع احتمال اعتماد القرار بشكل كبير على بيانات أغسطس.
توقعات مستقبلية
بعد سبتمبر، يتوقع معظم المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة بشكل دوري كل ربع سنة، مع استمرار التضخم في العودة إلى هدف 2%.
في المدى القريب، يشير الاقتصاديون إلى أن اللجنة قد تخفض الفائدة بسرعة أكبر، وربما في اجتماعات متتالية، إذا تراجعت بيانات سوق العمل أكثر من المتوقع وتغير الدافع من تطبيع السياسة إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعال.