أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، أن مجلسه التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الممنوح لمصر.
هذا الإنجاز سيسمح للسلطات المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
يُعتبر هذا السحب جزءًا من اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، التي وافق عليها الصندوق لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
جهود الاستقرار الاقتصادي
وأشار بيان الصندوق إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
بالرغم من استمرار التضخم في مستويات مرتفعة، إلا أنه يتجه نحو الانخفاض.
ويظل نظام سعر الصرف المرن جزءًا أساسيًا من البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه السلطات المصرية.
أهمية تحرير سعر الصرف
أكد صندوق النقد أن تحويل مصر إلى نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الإصلاحي.
وأشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وأن العجز في النقد الأجنبي قد تم القضاء عليه.
كما تم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
الدعوة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية
بالرغم من التقدم المحرز في بعض الإصلاحات الهيكلية، دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة.
كما شدد الصندوق على ضرورة تنفيذ إصلاحات لمنع استخدام هذه الشركات لممارسات تنافسية غير عادلة.
التحديات في قطاع الطاقة
في ظل انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، أكد الصندوق على الحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
وأشارت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، إلى أهمية استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف.
بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع.
رفع أسعار الوقود
في خطوة استباقية لمراجعة صندوق النقد الدولي، رفعت مصر أسعار الوقود محلياً بما يصل إلى 15%، وهي خطوة تأجلت منذ 10 يوليو.
هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة المصرية بإصلاح قطاع الطاقة وتحقيق التوازن المالي المطلوب.