المنصة الاقتصادية العربية

وأخيراً، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لقرض مصر وصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

جاءت هذه الموافقة بعد تأجيل الاجتماع لنحو 20 يوماً بسبب ما عزاه الصندوق إلى الانتهاء من بعض التفاصيل الفنية، منها زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، والتي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الارتفاع حتى الوصول لمرحلة استرداد التكاليف.

الإصلاحات المطلوبة من الحكومة المصرية

ومع ذلك، فأمام الحكومة المصرية مزيداً من الإصلاحات، تتمثل في بذل جهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص مع حوكمة البنوك المملوكة للدولة.

 الأوضاع الاقتصادية والتضخم

من ناحية أخرى، تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، وتم القضاء على نقص العملة الأجنبية مع تحقيق الأهداف المالية كخفض الإنفاق على المشروعات القومية.

أشاد الصندوق في بيانه بهذه الإنجازات، لكنه حذر في الوقت نفسه من تفاقم الأوضاع الإقليمية التي تتطلب تنفيذ بعض الإصلاحات على رأسها الحفاظ على مرونة سعر الصرف والسعي لوضع الدين نحو مسار نزولي لضمان توافر الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الحيوية لمساعدة محدودي الدخل.

 المستقبل المالي لمصر

يتبقى لمصر خمس دفعات تبلغ قيمة كل منها نحو 1.2 مليار دولار في حال إتمام المراجعات الباقية والمستمرة حتى سبتمبر 2026.

وتسعى الحكومة من ناحية أخرى للحصول على تمويل إضافي لمشروعات المناخ بقيمة تتعدى مليار دولار.

شاركها.