عزز المتداولون من رهاناتهم، اليوم الجمعة، على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر بخفض كبير لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بدلاً من ربع نقطة كما كان متوقعاً.
يأتي ذلك بعد صدور بيانات حكومية أظهرت أن أصحاب العمل أضافوا عددًا أقل بكثير من العمال المتوقع في الشهر الماضي.
بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بأكثر من المتوقع، مما ينذر بدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود إذا لم يُقدم الفيدرالي على تخفيض الفائدة بشكل أكبر في الاجتماع القادم.
التوقعات الحالية لخفض الفائدة
تعكس عقود الفائدة المستقبلية الآن احتمالية بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، مقارنة مع التوقعات السابقة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية بنفس النسبة.
بيانات التوظيف وتباطؤ سوق العمل
أظهر تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان متوقعاً في يوليو.
بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة أعلى من المتوقع وأعلى من القراءة السابقة، وانخفاض متوسط الأجور في الساعة على أساس سنوي وشهري مقارنة بالقراءة السابقة.
كان يُتوقع ثبات معدل البطالة عند 4.1% في يوليو مثل القراءة السابقة المسجلة في يونيو.
ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، وهو أحدث مؤشر على تباطؤ أوسع نطاقًا في سوق العمل الأمريكية.
أضاف الاقتصاد الأمريكي في القطاع الخاص 114 ألف وظيفة في شهر يوليو، بينما سجلت القراءة السابقة 179 ألفًا بعد التعديل.
ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الأجور
سجل معدل البطالة الأمريكية 4.3% في يوليو، في حين كان الخبراء يتوقعون أن يسجل 4.1% فقط كالقراءة السابقة.
وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.2% في يوليو، أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.3%.
أما على أساس سنوي، فقد سجل متوسط الأجور 3.6%، أقل من توقعات الخبراء الذين رجحوا زيادة بنسبة 3.7%، وأقل أيضًا من القراءة السابقة التي بلغت 3.8%.
النتائج المحتملة لتخفيض الفائدة
إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، فقد يساعد ذلك في تهدئة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.
ومن شأن هذا التخفيض الكبير في الفائدة أن يساهم في تحفيز الإنفاق والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من تباطؤ سوق العمل.
في الختام، تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي.
سيقرر صانعو السياسات مدى ضرورة التحرك بقوة أكبر لتخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الحالية.