تحسن صافي الأصول الأجنبية في مصر للشهر الثاني على التوالي

سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر مستويات إيجابية للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بعد فترة طويلة تجاوزت العامين كانت فيها الأصول سلبية.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأحد، الرابع من أغسطس.

تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.

 تباين في الأصول والالتزامات

رغم هذا التحسن، شهدت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية تراجعاً في يونيو، بينما ارتفعت الأصول لدى البنك المركزي.

في المقابل، زادت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

 تطورات إيجابية في 2023

بدأت التحسينات تظهر في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير/شباط 2022، وكانت النقلة النوعية في فبراير/شباط من العام الحالي.

عززت الحكومة مواردها المالية ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، وقعت الحكومة في مارس/آذار اتفاقية دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.

 تأثيرات مستقبلية

من المتوقع أن تستمر هذه التحسينات في دعم الاقتصاد المصري، مع تخفيف الضغوط المالية وزيادة الاستقرار الاقتصادي.

من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر خلال يوليو بدعم من سنة الأساس، مما يشير إلى تحسن اقتصادي تدريجي قد ينعكس إيجابياً على صافي الأصول الأجنبية في الفترات القادمة.