خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز سعر الدولار الأمريكي في مصر حاجز 49 جنيهًا.
أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري على فترات زمنية مختلفة.
هذه التطورات جاءت في ظل ارتباك كبير في الأسواق العالمية، نتج عنه موجة بيع قياسية في بداية هذا الأسبوع.
منذ نهاية الأسبوع الماضي، بلغت مبيعات الأجانب والعرب في أذون الخزانة المصرية 55 مليار جنيه.
وقد تزامنت هذه المبيعات مع تغييرات في سياسات “بنك اليابان” التي شملت رفع أسعار الفائدة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في المستقبل القريب.
كما أثرت التوقعات بشأن احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بعد صدور بيانات توظيف أضعف من المتوقع، على السوق.
فهم العقود الآجلة غير القابلة للتسليم
العقود الآجلة هي اتفاقيات بين طرفين يتم من خلالها الرهان على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن – إذا كانت مدة العقد 12 شهرًا.
وتم تسمية هذه العقود بالآجلة لأنها لا تحدث بشكل عاجل.
وفي حالة الجنيه المصري، فإن هذه العقود غير قابلة للتسليم، مما يعني أنه لا يحدث تبادل فعلي للعملات عند حلول موعد الاستحقاق.
وتُستخدم هذه العقود عمومًا كأداة للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تجعل ضوابط الصرف من الصعب على الأجانب التداول في السوق الفورية.
خلال الساعات الماضية، ارتفع سعر الدولار في العقود الآجلة لأجل 3 أشهر إلى 51.89 جنيه.
وصل إلى 54.6 جنيه في العقود لأجل 9 أشهر، وتجاوز مستوى 58 جنيهًا للعقود أجل عام.
هذا الارتفاع يشير إلى أن التحوط من تراجع الجنيه المصري وحتى من التخلف عن السداد أصبح مكلفًا جدًا للمستثمرين.
تأثير “الأموال الساخنة” وتغييرات السياسة النقدية اليابانية
تلعب قرارات البنك المركزي الياباني دورًا كبيرًا في تحركات الأسواق الناشئة.
يعتمد العديد من مستثمري تجارة المناقلة أو “الأموال الساخنة” على الاقتراض من اليابان بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى.
لكن مؤخرًا، تعرضت هذه التجارة لضربة قوية مع ارتفاع قيمة الين الياباني وزيادة الفائدة في اليابان.
أدى ذلك إلى تراجع عملات الأسواق الناشئة ودفع المستثمرين إلى إغلاق مراكزهم والتخارج من تلك الأسواق.
تحديات إضافية تواجه الجنيه المصري
عانى الجنيه المصري في البداية من ضغوط ناجمة عن التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
هذه المخاوف أدت إلى ارتفاع عقود التأمين على الديون السيادية المصرية بحوالي 200 نقطة أساس، من أدنى مستوياتها هذا العام إلى 762 نقطة حتى يوم الثلاثاء.
وفي سياق آخر، أسهمت مخاوف الركود في الاقتصاد الأميركي وتغير السياسة النقدية في اليابان في حدوث تقلبات كبيرة في تداولات الـ “Carry Trade”.
دفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول الخطرة.
التحركات الأخيرة للجنيه المصري
في ظل مواجهة مصر لمطالبات ديون كبيرة، بجانب برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي ومستويات التضخم المرتفعة.
شهد الجنيه المصري تحسنًا طفيفًا أمام الدولار في البنوك بعد الارتفاعات الحادة التي استمرت من الخميس إلى الاثنين الماضي.
استعادت العملة المصرية بعض خسائرها لتسجل 49.15 جنيه أمام الدولار في أغلب البنوك، لكن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه سجلت مستويات مفاجئة، مما يعكس حالة عدم اليقين الكبيرة التي تسيطر على الأسواق.