في تصريح هام يوم الخميس، أعلن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، أن البنك أبقى على توقعاته السابقة للتضخم لنهاية العام الجاري دون تغيير.
مشيرًا إلى توقعات بضعف الطلب المحلي نتيجة تشديد السياسة النقدية.
أوضح كاراهان أن التضخم الاستهلاكي السنوي من المتوقع أن يصل إلى 38% بحلول نهاية 2024.
كما أكد أن التقديرات للعام المقبل ستظل عند 14%، و9% لعام 2026، وهي التوقعات التي تم الإعلان عنها سابقًا في وقت سابق من هذا العام.
هذه التوقعات الثابتة تأتي بعد أن قرر البنك المركزي عدم تغيير أسعار الفائدة لأربعة اجتماعات متتالية.
وأضاف كاراهان أن “مع اقتراب نهاية العام، كان من المفترض أن نخفض نطاق التوقعات لعام 2024.
ومع ذلك، ونظرًا لعدم اليقين المتزايد وسط التطورات الجيوسياسية الأخيرة والتقلبات المالية العالمية، فقد أبقينا نطاق التوقعات بين 34% و42%”.
كما تناول كاراهان الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا لكبح جماح التضخم، مذكرًا بأن البلاد دخلت في فترة من الانكماش.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% بعد أن كان عند 8.5%، في تحول كبير عن السياسة النقدية السابقة التي ركزت على أسعار الفائدة المنخفضة.
وفي يوليو، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى أقل من 62%، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بقراءة يونيو وأدنى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.
وعند شرح أسباب الإبقاء على توقعات التضخم ثابتة، استشهد كاراهان بضعف الطلب المحلي.
وأشار إلى أن التوقعات متوسطة الأجل تستند إلى فرضية الحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يتم تحقيق تحسن كبير ومستدام في توقعات التضخم.
كما لفت إلى أن بعض الاقتصادات المتقدمة بدأت في خفض أسعار الفائدة، مع استمرار تخفيضات أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في الاقتصادات الناشئة، مثل تركيا، لدعم العملة المحلية والحفاظ على تدفق الأموال الساخنة.
وفي الوقت نفسه، تواصل الليرة التركية تراجعها أمام الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى مستوى 33.57 ليرة للدولار، متراجعة بنحو 0.24% خلال اليوم.
كما شهد غرام الذهب المقوم بالليرة ارتفاعًا بنسبة 1.3% ليصل إلى حوالي 2623 ليرة.
تظل الأوضاع الاقتصادية في تركيا معقدة، مع استمرار التحديات التي تواجه الليرة التركية والتضخم، في ظل تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية.