أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة غسل الأموال.
جاء هذا القرار وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد ونشرته وكالة الأنباء الرسمية “وام”.
وأكدت فيه أن الحكومة الإماراتية تعتزم تعزيز الرقابة على الجرائم المالية من خلال تكثيف عمليات التفتيش على هذه المصافي.
يأتي هذا التعليق بعد رصد 256 مخالفة في تلك المصافي، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة.
من بين المخالفات التي ارتكبتها المصافي عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة.
إضافة إلى عدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب.
ووفقًا للبيان، سيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، ساريًا لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم.
في تعليق على هذا الإجراء، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في هذا الصدد”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد أعلنت في سبتمبر 2022 عن لوائح جديدة للعناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول.
يهدف ذلك تعزيز منظومة وطنية قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه اللوائح دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023، وتشمل مجموعة من الضوابط والمعايير التي تتماشى مع التزامات الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة، مثل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
يشير هذا القرار إلى جدية الإمارات في تعزيز الرقابة على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ويعكس التزامها بمكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير الدولية، في إطار سعيها لتطوير بيئة أعمال آمنة وشفافة.