المنصة الاقتصادية العربية

في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، يبرز القلق من تهديدات الركود التضخمي، وهو ما يأمل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن يساعده على تجنبه من خلال البيانات المنتظرة هذا الأسبوع بشأن التضخم لدى المنتجين والمستهلكين.

لكن في الوقت نفسه، يرسل جيف شميد، عضو الفيدرالي، رسالة حاسمة بأن جدول خفض الفائدة قد وُضِع.

أكد جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس وأحد أبرز صانعي السياسة النقدية المعروفين بتشدده في البنك المركزي الأمريكي، يوم الخميس الماضي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة “المشجعة” تعزز من ثقته بأن التضخم في تراجع مستمر.

وأوضح أن هذه البيانات تفتح الباب أمام خفض محتمل في سعر الفائدة من قبل الفيدرالي.

كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من الفيدرالي مراقبة التحركات التضخمية بعناية وتجنب التسرع في اتخاذ قرارات تخفيفية.

وأضاف شميد، “في ظل الصدمة التضخمية التي شهدناها على مدى العقود الماضية، يتوجب علينا البحث عن السيناريوهات الأسوأ في البيانات بدلاً من الافتراض بأنها ستتحسن تلقائيًا”.

وبيّن أن الأسعار قد تشهد تقلبات مستمرة، مما يستدعي الحاجة إلى فترات أطول من التشديد النقدي لضمان مسار التضخم السليم.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 2.5%، فيما يستهدف الفيدرالي تحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.

هذا ما دفع شميد للتصريح بأن الفيدرالي “قريب، لكنه لم يصل بعد إلى الهدف”.

ومع أن الفيدرالي قد قرر الإبقاء على معدل الفائدة في نطاق 5.25%-5.50% في الأسبوع قبل الماضي، وهو المستوى الذي تم تثبيته لأكثر من عام، إلا أن البنك لمح إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض في الشهر المقبل، بناءً على توقعات أكثر توازنًا بشأن مخاطر التضخم وسوق العمل.

رغم هذه القرارات، أثار تقرير وظائف ضعيف مؤخرًا مخاوف في الأسواق المالية من أن الفيدرالي سيحتاج إلى اتخاذ خطوات قوية لحماية الاقتصاد من الوقوع في الركود.

لكن شميد رفض هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنًا والطلب الاستهلاكي قويًا، كما أن سوق العمل، رغم تباطؤه، ما زال يتمتع بصحة جيدة عند النظر إلى المؤشرات المختلفة.

في ظل هذه الظروف، قال شميد إن موقف السياسة الحالي للفيدرالي “ليس مفرطًا في التشدد”، مؤكدًا أن مزيدًا من الانخفاضات في التضخم قد يستدعي هبوطًا أكبر في سوق العمل.

واختتم شميد تصريحاته بأن “القصة قد تتغير إذا تدهورت الظروف بشكل كبير”، إلا أنه أشار إلى أن مسار السياسة سيتم تحديده بناءً على البيانات الاقتصادية وقوة الاقتصاد، مع تحذيره من الافتراض بأي مسار أو نقطة نهاية معينة لسعر الفائدة نظرًا للتحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد في العقد الحالي.

شاركها.