توقعت وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي خلال ما تبقى من عام 2024، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتراوحت توقعات الشركة لسعر الدولار بين 47.9 و49.5 جنيهًا، مع احتمال أن يصل إلى 55 جنيهًا في بعض السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا.
تعديل التوقعات السابقة
هذه التوقعات الجديدة جاءت أقل مما كانت تتوقعه الشركة سابقًا، حيث كانت تقديراتها تتراوح بين 46.5 و47.5 جنيهًا لكل دولار.
ويرجع ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة حتى النصف الثاني من عام 2024، ما يزيد من المخاطر ويثير مخاوف المستثمرين بشأن تأثير هذه التوترات على الاقتصاد المصري.
تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد
أدى تصاعد التوترات إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصري، حيث شهدت أذون الخزانة المصرية انخفاضًا في حيازة الأجانب، ما أثر سلبًا على قيمة الجنيه.
بلغت حيازة الأجانب من أذون الخزانة 35.6 مليار دولار في إبريل، ما يعادل 47.5% من إجمالي الأذون ويشكل 91.2% من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر.
على الرغم من أن حيازات الأجانب ارتفعت في شهري مارس وأبريل، إلا أنها تراجعت في يونيو بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.
أدى ذلك إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار.
تأثير التوترات على الإيرادات
لم تقتصر التأثيرات السلبية على العملة فحسب، بل شملت أيضًا إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بأكثر من 400 مليون دولار شهريًا منذ ديسمبر 2023 بسبب انخفاض حركة الملاحة في البحر الأحمر.
كما تأثر قطاع السياحة بشدة جراء التوترات، ما قد يدفع الحكومة إلى زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة من أذون الخزانة لتعويض الخسائر.
توقعات الجنيه وسيناريوهات المستقبل
تتوقع “بي إم آي” أن الحكومة المصرية ستسمح بتقلب سعر الصرف كجزء من متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، لكنها ستتدخل لمنع تقلبات حادة.
وفي عام 2025، تتوقع الشركة انخفاضًا إضافيًا في قيمة الجنيه بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيه للدولار.
طرحت “بي إم آي” سيناريوهين لمستقبل الجنيه: السيناريو الأول المتفائل يفترض تهدئة التوترات الجيوسياسية، مما قد يعزز قيمة الجنيه ليصل سعر الدولار إلى ما بين 46.5 و48.5 جنيهًا.
أما السيناريو الثاني المتشائم فيتوقع تراجع قيمة الجنيه إلى ما هو أبعد من 49.5 جنيهًا، وربما يصل إلى 55 جنيهًا، ما قد يؤدي إلى خروج المزيد من الاستثمارات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.