واصلت الليرة التركية تراجعاتها الحادة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي شهد فيه الحساب الجاري في تركيا أول فائض له منذ تسعة أشهر.
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ فائض الحساب الجاري في يونيو 407 ملايين دولار.
يمثل تحولًا ملحوظًا عن العجز المسجل في مايو والبالغ 1.02 مليار دولار، وزيادة عن فائض 768 مليون دولار المسجل في نفس الشهر من العام الماضي.
تفاصيل الحساب الجاري
أظهرت البيانات أن الحساب الجاري، باستثناء الذهب والطاقة، حقق فائضًا طفيفًا قدره 4.5 مليون دولار في شهر يونيو.
ومع ذلك، سجلت تركيا عجزًا في السلع بلغ 4.14 مليار دولار خلال الشهر ذاته.
حقق قطاع الخدمات فائضًا صافيًا قدره 5.6 مليار دولار، حيث كان لفئة السفر نصيب الأسد من هذا الفائض بتدفق صافٍ بلغ 4.8 مليار دولار.
وفي الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من هذا العام، سجل رصيد الحساب الجاري عجزًا قدره 16.5 مليار دولار، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في موازنة وارداتها وصادراتها.
تدخل البنك المركزي لدعم الليرة
مع استمرار التراجع الحاد لليرة التركية، تدخل البنك المركزي التركي نهاية الأسبوع الماضي لدعم العملة المحلية في مواجهة التقلبات المالية.
وجاء هذا التدخل في ظل مخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي ضخ حوالي 6.6 مليار دولار لدعم الليرة، مما قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي 6 مليارات دولار.
ورغم هذا التدخل، تواصل الليرة تراجعها اليوم أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت 33.57 ليرة للدولار الواحد، بانخفاض قدره 0.6%.
في المقابل، شهد غرام الذهب المقوم بالليرة التركية ارتفاعًا بنسبة 0.8% ليصل إلى 2,655 ليرة.
توقعات واستمرار التقلبات
على الرغم من جهود البنك المركزي التركي، فإن توقعات استمرار تراجع الليرة لا تزال قائمة، خاصة مع زيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين.
كما أن إنهاء البنك المركزي لنظام حماية الودائع من تقلبات أسعار الصرف قد يساهم في استمرار الضغوط على العملة التركية.
ختامًا، تعكس هذه التطورات التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، وهو ما يتطلب استراتيجيات فعالة لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.