شهد مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أقل من المتوقع خلال شهر يوليو، وهو ما قد يفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي للتفكير في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر.
يعكس هذا المؤشر مستوى الأسعار التي يحصل عليها المنتجون مقابل السلع والخدمات التي يقدمونها، وبالتالي يُعد مقياسًا هامًا لتوجهات التضخم في البلاد.
خلال الشهر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% فقط، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تعد زيادة طفيفة، إلا أنها لا تزال أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع والخدمات المحلية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعد تباطؤًا مقارنة بقراءة يونيو التي بلغت 2.7%.
كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 2.3%، مما يعني أن التضخم قد يكون تحت السيطرة إلى حد ما.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد ظل دون تغيير على أساس شهري، وهو ما جاء مفاجئًا بالنظر إلى التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.4%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تبلغ 2.7%، وأقل من القراءة السابقة التي سجلت 3%.
تحركات الأسواق المالية
استجابة لهذه البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم.
قام المستثمرون بتحليل الدفعة الأولى من بيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع، مما دفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 للصعود بنسبة 0.6% و0.9% على التوالي.
كما أضافت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 129 نقطة، أو ما يعادل 0.3%.
ومن المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الشهر السابق.
تحركات الذهب والدولار
فيما يتعلق بالذهب، شهدت العقود الآجلة ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 2512 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الفورية عند 2472 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ليستقر عند 102.87 نقطة.
تعكس هذه التحركات في الأسواق المالية تفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم وتوقعاتهم لتحركات الفيدرالي القادمة.
من الواضح أن الأسواق تترقب بقلق اجتماع الفيدرالي القادم والبيانات الاقتصادية المستقبلية، والتي ستحدد بشكل كبير اتجاه السياسة النقدية في الفترة المقبلة.