شهدت المملكة المتحدة في يوليو تراجعًا ملحوظًا في تضخم الخدمات، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في عامين.
هذا الانخفاض في التضخم أدى إلى زيادة التكهنات بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في سبتمبر المقبل.
تراجع الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية لأول مرة منذ ستة أيام، ليخسر مكاسبه الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بعمليات جني الأرباح وبيانات التضخم المخيبة للآمال.
قلت قيمة الجنيه بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2817 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.2873 دولار بفضل ضعف بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يوليو.
وهو يعتبر أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3%.
كما ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.3%، أقل من التوقعات البالغة 3.4%.
هذه البيانات تشير إلى استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية في بنك إنجلترا.
من المتوقع أن يرحب بنك إنجلترا بالتباطؤ في تضخم الخدمات.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات بنسبة 5.2% في يوليو، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 5.8%.
يعزز هذا التراجع احتمالية خفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل.
ارتفعت التوقعات من 36% إلى 47% بعد صدور هذه البيانات.
في اجتماع الأول من أغسطس، قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، إلى نطاق 5.00%.
وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق في يونيو عند 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وفي ضوء هذه البيانات، يتوقع خبراء الاقتصاد في “كابيتال إيكونوميكس” أن يستمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى ما دون هدف 2% العام المقبل.
هذا يعزز احتمالية مزيد من خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما تتوقعه الأسواق.
كما أوضحوا أن بيانات اليوم قد تفتح الباب لمزيد من تخفيضات الفائدة البريطانية لاحقًا هذا العام، مما يفسر ضعف الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي.
في المجمل، يبدو أن المملكة المتحدة تتجه نحو فترة من التخفيف النقدي في ظل تراجع الضغوط التضخمية، مما قد يساهم في تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل.