شهد الدولار الأمريكي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت قيمته مقابل الجنيه المصري في التعاملات الرسمية بالبنوك.
يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع ارتفاع معدلات العائد على أذون الخزانة الحكومية، والتي رفعت وزارة المالية المصرية معدلات العائد عليها تدريجيًا خلال الأسابيع الستة الماضية.
في هذا السياق، أوضح محللون ومصرفيون أن زيادة العوائد تهدف إلى سد استحقاقات قديمة وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعمل الوزارة على خفض نسبة الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024-2025، وصولًا إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2027.
وأشار محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن الوزارة اضطرت لرفع الفائدة تدريجيًا على أدوات الدين الحكومي، خصوصًا مع تراجع الطلب من البنوك والمستثمرين.
وأوضح أن تسعير أذون الخزانة يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب، ومع قلة الطلب، رفعت الوزارة العوائد على الأذون لأجل 3 و6 أشهر.
من ناحية أخرى، أشار مسؤول في إدارة الخزانة بأحد البنوك إلى أن رفع الفائدة على أذون الخزانة كان متوقعًا.
ومن المرجح أن يزداد بشكل أكبر في المستقبل، خاصة مع استحقاق عطاءات ضخمة بعد تحرير سعر الصرف.
هذا، وأدى العزوف عن الاكتتاب في الأذون بسبب الفوائد السلبية بعد خصم الضرائب إلى دفع الوزارة للتخلي عن الفائدة المنخفضة.
بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، رفعت وزارة المالية الفائدة على الأذون إلى مستوى 32%، لكنها سرعان ما خفضتها بعد زيادة تكلفة الدين وتوافر التدفقات الأجنبية.
وترى المحللة المالية منى بدير أن تراجع طلبات المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة منذ بداية يونيو الماضي.
بالإضافة إلى اتجاه البنوك لاستثمار فوائض السيولة في وديعة المركزي الأسبوعية، قلل من الطلب على الأذون.
كما أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ساهمت في تقليل الطلب على أدوات الدين المحلي، مما أجبر الوزارة على التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة.
وفيما يتعلق بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقتربًا من مستوى 49 جنيهًا في جميع البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.
وسجل أعلى سعر للدولار لدى البنك الأهلي الكويتي، ثقب بلغ 49.45 جنيهًا للشراء و49.55 جنيهًا للبيع.
بينما سجل الدولار في البنك المركزي 49.0346 جنيهًا للشراء و49.1739 جنيهًا للبيع.
هذا التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس التغيرات الأخيرة في السياسات النقدية والمالية في مصر، خاصة مع استمرار الحكومة في رفع العوائد على أذون الخزانة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية.