شهدت الأسواق المالية الأمريكية تحولات ملحوظة في التوقعات بشأن قرارات الفائدة المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وذلك عقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة.
وقد رفع متداولو العقود الآجلة احتمالات قيام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل إلى 74.5%، بعد أن كانت تبلغ 65% في أواخر يوم الأربعاء.
يأتي هذا التغير في التوقعات على خلفية الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، مما زاد من احتمالات اتخاذ البنك لخطوات تخفيفية في سياسته النقدية.
ومع ذلك، فقد أظهرت العقود الآجلة أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نفس الشهر قد تراجعت إلى نحو 24.5%.
هذا التراجع يعكس الحذر من التسرع في اتخاذ قرارات جذرية، خاصة في ظل تعافي الاقتصاد بشكل عام، ولكن مع بعض التحديات التي لا تزال قائمة.
من بين البيانات الهامة التي صدرت خلال تعاملات الخميس، كانت هناك تقارير عن سوق العمل ومبيعات التجزئة التي قد تلعب دوراً حاسماً في قرارات البنك الفيدرالي المقبلة.
سجلت مطالبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 227 ألف طلب، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 236 ألف طلب.
أما بالنسبة للأسبوع الذي سبقه، فقد تم تعديل البيانات لتسجل 234 ألف طلب.
وفي هذا السياق، بلغ متوسط طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأربعة الأخيرة 236.50 ألف طلب، بعد أن كان قد سجل 241 ألف طلب في القراءة السابقة.
أما على صعيد قطاع التصنيع، فقد أظهر مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية قراءة سالبة بلغت 7.0 نقطة في أغسطس.
وهو ما جاء أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى تحقيق 5.4 نقطة إيجابية، بعد أن كانت القراءة السابقة قد سجلت 13.9 نقطة إيجابية.
هذا التراجع في النشاط الصناعي قد يثير قلق البنك الفيدرالي، خاصة في ظل محاولاته لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.
في المقابل، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 1% خلال شهر يوليو على أساس شهري،
متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4%.
هذه الزيادة القوية في مبيعات التجزئة قد تعزز من احتمالات توجه البنك الفيدرالي نحو تبني سياسات نقدية أقل تشددًا،
وتعكس هذه الأرقام استمرار الزخم القوي في إنفاق المستهلكين، والذي يعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الأمريكي.
في ضوء هذه البيانات، يبقى القرار النهائي للبنك الفيدرالي في سبتمبر محل ترقب واسع.
سيعتمد بشكل كبير على كيفية تقييمه للأوضاع الاقتصادية الراهنة ومدى الحاجة لتعديل سياسته النقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.