يعاني لبنان في الوقت الحالي من أزمة كهربائية حادة تمثلت في “انقطاع تام للتيار الكهربائي” في جميع أنحاء البلاد.
حدث هذا الانقطاع بسبب نفاد مخزون زيت الغاز، مما أجبر شركة الكهرباء الوطنية على إغلاق آخر وحدة إنتاج متبقية في محطة كهرباء الزهراني.
وأدى هذا الانقطاع إلى تأثيرات واسعة تشمل المطار والموانئ والمضخات المائية وشبكات الصرف الصحي والسجون، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
الأزمة تأتي في سياق توترات أمنية وسياسية متصاعدة، حيث قام حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، بإطلاق صواريخ على إسرائيل رداً على غارة إسرائيلية أودت بحياة 10 سوريين في جنوب لبنان.
هذه الأحداث دفعت عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين لإخلاء منازلهم هرباً من الاشتباكات الحدودية.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة اضطرابات شديدة، خاصة بعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
والذي خلف وراءه أكثر من 1200 قتيل وأشعل الحرب في غزة.
منذ أواخر عام 2019، يواجه لبنان أسوأ أزمة مالية منذ عقود، حيث تخلفت الحكومة عن سداد ديونها الدولية، وفشلت في تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على الدعم الدولي.
وقد أضافت الأزمة المالية الحالية أعباءً إضافية على قطاع الكهرباء الذي يعاني من عقود من التقنين وسوء الإدارة.
نتيجة لتدهور الأوضاع المالية وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان، أوقف البنك المركزي التحويلات اللازمة لتغطية واردات الوقود، مما زاد من حدة الأزمة الكهربائية.
يعتمد اللبنانيون الآن بشكل كبير على مولدات الكهرباء الاحتياطية الخاصة، في ظل عجز شركة كهرباء لبنان عن توفير الكهرباء بشكل مستمر.
يظل الوضع في لبنان مرهونًا بتطورات الأحداث الإقليمية والمحلية، في ظل استمرار الانهيار المالي والتوترات الأمنية، مما يجعل مستقبل البلاد غامضًا ومعقدًا.