تشهد الليرة التركية تراجعًا ملحوظًا في قيمتها خلال الأيام الأخيرة.
تراجعت بشكل كبير خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك قبل دقائق من إعلان البنك المركزي التركي قراره بشأن أسعار الفائدة.
ورغم جهود البنوك الحكومية التركية في بيع كميات كبيرة من الدولار لدعم الليرة، إلا أن العملة المحلية استمرت في التراجع.
دور البنوك الحكومية
في محاولة لوقف هذا التراجع، قامت البنوك الحكومية في تركيا ببيع الدولار لدعم الليرة.
ووفقًا لمصادر “بلومبرغ”، تجاوزت مبيعات البنوك المملوكة للدولة 500 مليون دولار يوم الاثنين لتلبية الطلب المحلي المتزايد على العملة الأجنبية.
كانت تقارير قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن البنك المركزي التركي قد تدخل لدعم سعر الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا مؤخرًا.
ووفقًا لهذه التقارير، ضخ البنك المركزي حوالي 6.6 مليار دولار لدعم العملة في بداية أغسطس، مما قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 6 مليارات دولار.
ورغم هذه الجهود، تتوقع التقارير استمرار هبوط الليرة بسبب زيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين، خاصة بعد قرار البنك المركزي بإنهاء نظام حماية الودائع من تقلبات أسعار الصرف.
استمرار التراجع
شهدت الليرة التركية تراجعًا للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة أطول سلسلة خسائر منذ 21 يونيو.
وقد انخفضت بنسبة 0.77% لتصل إلى 33.82 ليرة مقابل الدولار الأمريكي بحلول منتصف يوم الاثنين.
كما تراجعت أمام اليورو بنسبة 0.17%، لتسجل 37.48 ليرة لليورو الواحد. وفي سياق آخر، ارتفع سعر غرام الذهب المقوم بالليرة التركية بنسبة 1% ليصل إلى 2,742 ليرة.
قرار الفائدة المرتقب
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي التركي لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 50%، وفقًا لتوقعات الاقتصاديين.
يأتي هذا التثبيت المتوقع في ظل انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى 61.8% في يوليو مقارنة بـ 71.6% في يونيو.
خلال الأشهر الأخيرة، سعى البنك المركزي إلى تعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية مستفيدًا من الاهتمام المتزايد بالأصول التركية.
ومع ذلك، ومع تقلبات الأسواق العالمية في أوائل أغسطس، شهدت الأسواق ارتفاعًا في الطلب على العملات الأجنبية.
في محاولة للسيطرة على الوضع، بدأ البنك المركزي في شراء الليرة من خلال غرفة المقاصة الرئيسية في البلاد.
يهدف ذلك تقليل السيولة الزائدة والحفاظ على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة.